الاتحاد الأوروبي في مواجهة العنف ضد النساء.. جهود مستمرة وعقبات قائمة

لا تزال النساء في الاتحاد الأوروبي يواجهن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، رغم الجهود المبذولة لمكافحته، ففي كل يوم تتعرض امرأة للإصابة أو القتل بسبب جنسها، حيث تظهر الإحصاءات أن معظم المعتدين هم الشركاء الحاليون أو السابقون للضحايا.

إطار تشريعي لمكافحة العنف

 وذكر تحليل نشرته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، تلتزم المفوضية الأوروبية بالتصدي للعنف ضد المرأة عبر توفير الحماية والدعم للضحايا ومحاسبة الجناة، وفي هذا السياق، قدمت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة، حاجة لحبيب، خريطة طريق جديدة لتعزيز حقوق المرأة، مع التركيز على مكافحة العنف كأولوية أساسية.

استكمل الاتحاد الأوروبي انضمامه إلى اتفاقية المجلس الأوروبي حول منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، المعروفة باتفاقية إسطنبول، التي تُعد أول أداة قانونية ملزمة دوليًا في هذا المجال، وتحدد الاتفاقية أربعة أنواع رئيسية من العنف ضد المرأة: الجسدي، والجنسي، والنفسي، والاقتصادي.

توجيه أوروبي جديد لمكافحة العنف

في مايو 2024، صادق الاتحاد الأوروبي على أول توجيه شامل لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، مجرمًا بعض الممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري والعنف عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر الصور الحميمية دون موافقة الطرف الآخر، ومع ذلك تعرض التوجيه لانتقادات بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب وفقًا لتعريف يرتكز على التراضي.

إحصاءات حول قتل النساء

 يظل توثيق حالات قتل النساء بسبب النوع الاجتماعي أمرًا معقدًا بسبب اختلاف التعريفات القانونية بين الدول الأعضاء، ففي عام 2023 أعلنت فرنسا عن مقتل 96 امرأة نتيجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينما سجلت إسبانيا 48 جريمة قتل مماثلة في 2024، أما إيطاليا فقد شهدت أكثر من 90 جريمة قتل بحق النساء، نصفهن تقريبًا قُتلن على يد شركائهن الحاليين أو السابقين.

 وفي ألمانيا، يتم الإبلاغ يوميًا عن محاولات قتل نساء، حيث لقيت 360 امرأة مصرعها في 2023.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال بعض الدول، مثل بلغاريا والمجر وليتوانيا، ترفض المصادقة على اتفاقية إسطنبول، كما أظهر تقرير المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين أن 17% من الأوروبيين يعتقدون أن التقارير حول العنف الجنسي مبالغ فيها، فيما يرى 46% من الرجال و26% من النساء أن السيطرة المالية في العلاقات أمر مقبول.

انعكاسات اقتصادية للعنف 

لا تقتصر تداعيات العنف القائم على النوع الاجتماعي على المعاناة الإنسانية فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد، فقد قدرت تكلفة العنف ضد المرأة في الاتحاد الأوروبي لعام 2021 بنحو 366 مليار يورو سنويًا، وتشكل الجرائم ضد النساء 79% من هذا الرقم، نتيجة الخسائر الاقتصادية وتكاليف العدالة والرعاية الصحية.

خريطة طريق لتعزيز حقوق المرأة

في مواجهة هذه التحديات، أكدت المفوضة الأوروبية حاجة لحبيب أن المساواة بين الجنسين تقع في صلب القيم الأوروبية، مشيرة إلى أن خريطة الطريق الجديدة تهدف إلى تحسين المعايير الصحية للنساء، وتحقيق المساواة في الأجور، وتعزيز فرص العمل والتمثيل السياسي.

ورغم الخطوات المتخذة، يبقى الطريق طويلًا نحو ضمان بيئة آمنة وعادلة للنساء في الاتحاد الأوروبي، وسط استمرار الحاجة إلى سياسات أكثر حزمًا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.