الاتحاد الأوروبي.. اعتماد أول قانون على الإطلاق لمكافحة العنف ضد المرأة

أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد، الضوء الأخضر اليوم الثلاثاء لأول توجيه أوروبي يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وذكر المجلس، في بيان له، أن القانون يلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بتجريم عدة أشكال من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ويتضمن تدابير لمنع هذا العنف ويضع معايير لحماية ضحايا هذه الجرائم.

وستؤدي هذه الجرائم إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة إلى خمس سنوات، ويأتي التوجيه أيضا مع قائمة طويلة من الظروف المشددة التي تحمل عقوبات أشد، من قبيل ارتكاب جريمة ضد طفل، أو زوج سابق أو حالي، أو موظف عام أو مدافع عن حقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن التوجيه يتضمن أيضا قواعد مفصلة بشأن تدابير المساعدة والحماية التي ينبغي للدول الأعضاء تقديمها للضحايا، مضيفا أنه سيصبح من الأسهل على ضحايا العنف الإبلاغ عن الجريمة.

في هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البلجيكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بول فان تيجلت، إن “هذا القانون سيضمن معاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والعنف المنزلي بشدة على المستوى الأوروبي، وحصول الضحايا على كل الدعم الذي يحتاجون إليه”.

وأمام الدول الأعضاء ثلاث سنوات من دخول التوجيه حيز التنفيذ لتحويله إلى قانون وطني.

وسبق أن أعلن البرلمان الأوروبي ومسؤولون أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في السادس من فبراير الماضي على أول قوانين الكتلة المتعلقة بالتصدي للعنف بحق النساء.

ويهدف القانون لحماية النساء في دول الاتحاد الـ27 دولة، من العنف القائم على الجندر والزواج القسري وختان الإناث والمضايقات على الإنترنت.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، قد اقترحت التشريع الواسع في الثامن من مارس 2022 بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت النائبة فرانسيس فيتزجيرالد للصحفيين في ستراسبورغ إن الإعلان "رسالة واضحة في كل أنحاء الاتحاد بأننا نأخذ العنف ضد النساء على محمل الجد".

ورأت عضو البرلمان عن السويد إيفين إنشير: "إنه توجيه طالبت به النساء والفتيات في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 30 عاما".

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية على وسائل التواصل الاجتماعي فيرا جوروفا "للمرة الأولى على الإطلاق، نقوم بتجريم أشكال واسعة النطاق من العنف السيبراني وتشارك الصور الحميمة من دون موافقة الأطراف".

يجرّم النص المضايقات والتحرش على الإنترنت، والتحريض على الإنترنت على الكراهية أو العنف في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.

لكنه لا يتضمن تعريفا مشتركا للاغتصاب، المسألة الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات. غير أن الدول ستعمل على زيادة التوعية من أن ممارسة الجنس من دون موافقة الطرفين تعتبر جريمة جنائية، على ما قال البرلمان.

وسيتعين على المفوضية إجراء مراجعة كل خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث القواعد.