تشمل ناشطين وصحفيين.. ألمانيا تجلي لاجئين أفغان من باكستان بطائرة خاصة

أقلعت طائرة استأجرتها الحكومة الألمانية من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الأربعاء، وعلى متنها مجموعة من اللاجئين الأفغان الذين مُنحوا إذن دخول رسمي إلى ألمانيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن جميع ركاب الرحلة حصلوا على "قبول ملزم قانوناً"، يضمن حقهم في الإقامة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتقرر أن تهبط الطائرة بمدينة لايبتسج بشرق البلاد، على أن يُنقل الركاب لاحقاً إلى مركز استقبال مؤقت في وسط ألمانيا، حيث سيمكثون لمدة أسبوعين قبل توزيعهم على الولايات الألمانية الاتحادية .

الآلاف ما زالوا بانتظار الرحلة

وتشير بيانات وزارة الخارجية الألمانية إلى أن قرابة 2600 شخص من أفغانستان ما زالوا ينتظرون داخل الأراضي الباكستانية لنقلهم إلى ألمانيا.

ويشمل هؤلاء موظفين أفغاناً سابقين في مؤسسات ألمانية، إضافة إلى ذويهم، وكذلك أشخاص مهددون بالاضطهاد من حركة طالبان، مثل صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ورغم الجهود الجارية، أعلنت الحكومة الألمانية نيتها إنهاء برامج القبول الطوعية الخاصة بأفغانستان، وفقاً لما جاء في اتفاق الائتلاف الحكومي الأخير، والذي نصّ على: "سننهي برامج القبول الاتحادية الطوعية قدر المستطاع، ولن نطلق أي برامج جديدة."

ضغط متزايد

ويواجه من تبقى من الأفغان في باكستان ضغوطاً متزايدة، مع بدء السلطات الباكستانية موجة جديدة من ترحيل اللاجئين في مطلع أبريل الجاري، وتهدف إسلام أباد إلى ترحيل نحو ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني على المدى البعيد، ما يجعل من مغادرتهم الآمنة إلى دول ثالثة أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى.

أطلقت ألمانيا برامج إجلاء إنسانية واسعة بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابل في يد حركة طالبان في أغسطس 2021، وتركزت هذه البرامج على إنقاذ الموظفين الأفغان المحليين الذين عملوا مع المؤسسات الألمانية، من سفارة ومكاتب تنمية ومنظمات مدنية، إضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المهددين من قبل طالبان.

واجهت عمليات الإجلاء تحديات كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى مطار كابول في البداية، فاعتمدت الحكومة الألمانية لاحقاً على دول مجاورة كباكستان كنقطة عبور مؤقتة، وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج الإجلاء آلاف الأشخاص خلال العامين الماضيين.

لكن في عام 2024، أعلنت الحكومة الألمانية نيتها تقليص هذه البرامج تدريجياً وإنهائها، في إطار سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت أن ألمانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه هؤلاء المتعاونين.