«الهجرة الدولية»: تصاعد العنف بهايتي ونقص التمويل يعوقان الاستجابة الإنسانية

حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من أن تصاعد العنف في هايتي، إلى جانب نقص التمويل، يعوقان بشدة الاستجابة الإنسانية الطارئة، في وقت تجاوز فيه عدد النازحين مليون شخص، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف عددهم قبل عام فقط.

أشارت بوب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك، الأربعاء، إلى أن العصابات المسلحة تسيطر على 85% من العاصمة بورت أو برنس، ما جعل الوصول إلى الفئات الأكثر تضررًا مهمة شبه مستحيلة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت: “بات من المستحيل الدخول أو الخروج من العاصمة بأمان عبر الطرق البرية، حتى بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين”.

نزوح متكرر ومأساة

أدى توسع نفوذ العصابات في هايتي إلى تهجير آلاف العائلات مرارًا وتكرارًا، ما أجبر كثيرين على العيش دون مأوى، أو ماء نظيف، أو رعاية صحية.

ووصفت بوب بعض المواقع التي زارتها قائلة: "رأيتُ آلاف الأشخاص يتكدسون فوق بعضهم البعض في أماكن ضيقة للغاية، لا تصلح لحياة آدمية".

لم تقف الأزمة عند حدود العنف الداخلي، إذ أوضحت بوب أن نحو 200 ألف شخص أُعيدوا قسرًا من دول مجاورة خلال العام الماضي، ما شكل ضغطًا إضافيًا على بنية تحتية منهكة وخدمات بالكاد تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

سلّطت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة الضوء على أزمة تمويل خانقة تعيشها المنظمة، مثل غيرها من وكالات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن العديد من الشركاء فقدوا تمويلهم بالكامل.

وأضافت: "لم نعد قادرين على تلبية حتى الاحتياجات الأساسية التي كانت قائمة قبل التخفيضات الأخيرة في التمويل".

العاملون الإنسانيون في دائرة خطر

كشفت بوب أن موظفي المنظمة أنفسهم لم يسلموا من تصاعد العنف، إذ تعرض بعضهم للاختطاف، واضطر آخرون إلى الإجلاء القسري، وأكدت أن المنظمة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات داخلية عاجلة لضمان استمرار العمل الحيوي رغم تضاؤل الموارد.

في ختام حديثها، أوضحت بوب أن المنظمة اتخذت قرارات صعبة لتركيز مواردها المحدودة على الأولويات الأساسية، قائلة: "تحركنا بسرعة كبيرة لنقل الموظفين المحليين إلى أماكن لا تزال العمليات ممكنة فيها، وركزنا على ما هو ضروري لضمان الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية".

تعيش هايتي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها المعاصر، مع تصاعد العنف المسلح، وانهيار منظومة الحكم، وانعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية، وسط صمت دولي وتراجع التمويل الإنساني، وتحوّلت العاصمة بورت أو برنس إلى مسرح للفوضى وانتشار العصابات، في حين يعاني السكان من التشريد القسري وانعدام الأمل في مستقبل قريب أكثر أمانًا.