صندوق النقد: أكثر من نصف سكان نيجيريا يعيشون تحت خط الفقر

أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تبنّتها الحكومة النيجيرية منذ عامين لم تنعكس حتى الآن على حياة المواطن العادي، مشيرًا إلى أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي لا يزالان في مستويات مقلقة رغم الخطوات المتخذة على الصعيد المالي والنقدي.

وفقا لتقرير نشرته وكالة “فرانس برس”، الجمعة، بدأ الرئيس بولا أحمد تينوبو، منذ توليه الحكم في مايو 2023، تنفيذ خطة اقتصادية تُوصف بأنها الأعمق منذ عقود، شملت تقليص دعم الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية، "النيرة"، إلى جانب إنهاء تمويل البنك المركزي للعجز المالي.

ورغم الإشادة الدولية بالإصلاحات من قبل مؤسسات كصندوق النقد، فإن النيجيريين واجهوا مقابلها ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار وغلاءً أرهق معيشتهم اليومية، في واحدة من أسوأ الأزمات منذ جيل كامل.

مكاسب لا تشمل الجميع

وقال أكسل شيميلبفينيغ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى نيجيريا، في بيان، عقب زيارة استمرت نحو أسبوعين وشملت محادثات مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، إن الحكومة "اتخذت خطوات مهمة لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو".

لكنّه أقر في الوقت نفسه بأن "هذه المكاسب لم تحقق بعد فائدة لجميع النيجيريين"، مؤكداً أن الأزمة المعيشية لا تزال تخيّم على حياة الملايين، في ظل الفقر المتصاعد وانعدام الأمن الغذائي في نيجيريا.

وحذّر شيميلبفينيغ من أن الاقتصاد النيجيري لا يزال عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط، وهو مورد رئيسي للدخل القومي.

وأضاف أن "التوقعات تتسم بقدر كبير من الغموض"، رغم التأكيد على أن الإصلاحات وضعت الاقتصاد في "موقع أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية".

الفقر يتمدد

كشف البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي أن معدلات الفقر في نيجيريا شهدت ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الست الأخيرة، حيث يعيش الآن أكثر من 129 مليون شخص في فقر، أي ما يزيد على نصف عدد السكان في أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا.

تُعد نيجيريا من أكبر اقتصادات إفريقيا، إلا أنها تواجه تحديات هيكلية عميقة، على رأسها الاعتماد الكبير على النفط، والفساد، وضعف البنية التحتية.

ودفعت الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب الضغوط المحلية، بالحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل العجز وتعزيز كفاءة الإنفاق، لكنّ هذه السياسات، وإن بدت واعدة من منظور اقتصادي كلي، لم تُترجم حتى الآن إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، مما يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وجدوى الإصلاحات في ظل واقع معيشي مأزوم.