وفد أمريكي يزور السلفادور للمطالبة بالإفراج عن مهاجر تم ترحيله بالخطأ

زار وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، جمهورية السلفادور للمطالبة بالإفراج الفوري عن كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر سلفادوري كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد رحّلته بالخطأ، وفق اعتراف رسمي سابق، إلى بلده حيث تم اعتقاله فور وصوله.

وكان غارسيا (29 عامًا)، وهو أب لأسرة ومقيم سابق في الولايات المتحدة، قد رُحّل في منتصف مارس 2025 مع مجموعة تضم 238 فنزويليًا و22 سلفادوريًا في عملية ترحيل جماعي نفذتها إدارة ترامب، بزعم أن المرحلين ينتمون إلى عصابات إجرامية أو متورطون في قضايا عنف، دون أن تُقدَّم أدلة واضحة أو أحكامًا قضائية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس"، الاثنين.

ورغم أن أمر الترحيل الصادر بحقه أُلغي في عام 2019، فقد ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه مجددًا هذا العام، ليتم ترحيله إلى السلفادور حيث سُجن، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية الأمريكية.

ضغط سياسي ودعوات للإفراج

وأكدت النائبة عن ولاية أريزونا، ياسمين أنصاري، في تصريحات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتها، أن الهدف من هذه المهمة هو "تسليط الضوء على قصة كيلمار، ومواصلة الضغط على دونالد ترامب لضمان عودته سالمًا إلى الولايات المتحدة".

وأضافت: "نحن هنا لنطمئن أنه لا يزال حيًّا وأنه يحصل على التمثيل القانوني الكامل"، مشيرة إلى أنها بصحبة النواب روبرت غارسيا، وماكسويل فروست، وماكسين ديكستر.

من جهته، كتب النائب عن ولاية فلوريدا، ماكسويل فروست، عبر منصة "إكس": "ترامب يعتقل ويسجن ويرحّل الناس بشكل غير قانوني ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، مؤكدًا أن "الإدارة يجب أن تُحاسب على هذه الأفعال، ويجب أن يُفرج عن كيلمار فورًا".

الفرار من العصابات

وينتمي كيلمار إلى شريحة من الشباب الذين فروا من العنف والعصابات في السلفادور خلال سنوات المراهقة، وسعى لبناء حياة جديدة في الولايات المتحدة حيث تزوج من امرأة أمريكية وأنجب منها أطفالًا.

لكن قضيته تحوّلت إلى رمز للسياسات الصارمة المعادية للمهاجرين التي تبنّتها إدارة ترامب، والتي طالما واجهت انتقادات واسعة بسبب الترحيل القسري والفصل الأسري وغياب المساءلة القانونية.

ورغم أن إدارة ترامب أقرت بوقوع "خطأ إداري" في حالة غارسيا، فإنها دافعت عن ترحيله، مدعية أنه ينتمي لعصابة وكان على وشك مواجهة اتهامات بالعنف الأسري، دون تقديم أدلة ملموسة.

ويرى مراقبون أن القضية تكشف عن ثغرات قانونية خطرة في نظام الترحيل الأمريكي، وغياب الرقابة على تداخل الملفات الإنسانية بالقرارات السياسية، وهو ما دفع المعارضين الديمقراطيين إلى التحرك المباشر للضغط على حكومة السلفادور من أجل إطلاق سراحه.

دعوات لمحاسبة إدارة ترامب

وتُعد هذه القضية من أبرز نقاط الهجوم التي يستخدمها الحزب الديمقراطي ضد سياسات الرئيس ترامب منذ عودته للبيت الأبيض مجددًا في يناير الماضي. 

ويطالب أعضاء الكونغرس المشاركون في الوفد بـ"تقديم تفسيرات رسمية" لما وصفوه بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مؤكدين أن استمرار اعتقال غارسيا يمثل "جريمة مضاعفة بحق العدالة والكرامة الإنسانية".