المحكمة العليا الأمريكية توقف ترحيل مهاجرين فنزويليين حتى إشعار آخر

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، السبت، قرارًا بتعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد بدأت تنفيذها استنادًا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، ويقضي القرار القضائي بعدم ترحيل أي فرد من المعتقلين حاليًا حتى إشعار آخر من المحكمة.

توقيفات جماعية دون محاكمة

كانت الإدارة الأمريكية قد اعتمدت الشهر الماضي على هذا القانون، الذي يعود لأكثر من قرنين، لتوقيف عدد من المهاجرين الفنزويليين بدعوى انتمائهم إلى منظمة إجرامية تُدعى "ترين دي أراغوا"، وقامت بترحيلهم دون محاكمات إلى سجن عالي التأمين في السلفادور وفق فرانس برس.

قانون نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب

لم يُستخدم "قانون الأعداء الأجانب" سوى في فترات نادرة من التاريخ الأمريكي، أبرزها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث طُبّق على مواطنين يابانيين وألمان مقيمين على الأراضي الأمريكية، ويُعد تفعيله في قضايا الهجرة سابقة قانونية أثارت انتقادات حقوقية واسعة.

أوضح محامو الدفاع أن المهاجرين المحتجزين، وبينهم من تم ترحيله بالفعل، لا علاقة لهم بمنظمة "ترين دي أراغوا"، ولم تصدر بحقهم إدانات جنائية، بل استُهدفوا فقط بسبب أوشام يحملونها، كما قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التماسًا عاجلًا، مساء الجمعة، لوقف الترحيلات، مؤكداً أن المهاجرين أُبلغوا بترحيلهم "الوشيك" دون فرصة للدفاع.

مكافحة الهجرة غير النظامية

جعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى في برنامجه السياسي، مستخدمًا لغة تصعيدية وصف فيها المهاجرين بأنهم "مجرمون" يشاركون في "غزو" البلاد، ومتعهداً مرارًا بترحيل الملايين ممن يقيمون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.

تأتي هذه القضية في ظل جدل مستمر داخل الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة، والتي تحوّلت إلى محور انقسام سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفي حين يتجه الجمهوريون إلى تشديد الإجراءات وتوسيع سلطة الترحيل، تحذر منظمات حقوقية من أخطار التمييز والانتهاكات القانونية بحق طالبي اللجوء والمهاجرين، ويعيد استخدام قوانين قديمة مثل "قانون الأعداء الأجانب" إلى الواجهة نقاشًا حادًا حول مدى توافق تلك السياسات مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.