«المرصد السوري»: مقتل 13 مدنياً بينهم طالب جامعي في مدينة حمص

شهدت محافظة حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصعيداً خطِراً في وتيرة الانتهاكات الأمنية بسوريا، مع تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب وتصفيات ميدانية، أسفرت عن مقتل 13 مدنياً من أبناء الطائفة العلوية في مناطق متفرقة من المدينة، بينهم شبان ومهندسون ومحامون، في ظل غياب أي تعليق رسمي من سلطات حكومة دمشق وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ضحايا تحت التعذيب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت، أنه في تاريخ 24 أبريل الجاري، قتل ثلاثة شبان من ريف حمص الغربي تحت التعذيب في سجون الحكومة الجديدة، عقب اعتقالهم ضمن حملة أمنية نفذتها قوات الأمن، كما عُثر على جثة مهندس من قرية الشعيرات، يعمل في مجال الكشف عن الآبار، مقتولاً قرب بلدة كفرعايا بريف حمص الجنوبي، وذلك بعد مرور 24 ساعة على فقدان الاتصال به خلال مهمة عمل، في واقعة أثارت موجة من القلق في أوساط السكان المحليين.

مجزرة في كرم الزيتون

وتابع المرصد، كما اقتحم مسلحون مجهولون منزلاً في شارع الزير بحي كرم الزيتون بعد منتصف الليل، وأقدموا على قتل رجل وشقيقه، قبل أن يرموا جثتيهما في الشارع العام، وتشير المعلومات إلى أن الضحيتين ينتميان للطائفة العلوية، ما زاد من حالة التوتر والخوف في الحي.

حملة تصفية تطال المدنيين

كما ارتفع  عدد ضحايا حملة أمنية جديدة إلى سبعة مواطنين من أبناء الطائفة العلوية من أصل 14 معتقلاً، بينهم طالب جامعي وموظفون شباب، حيث اعتقلتهم قوات الأمن العام وقوات رديفة فجراً من منازلهم، ليُعثر لاحقاً على جثثهم في مناطق متفرقة من حمص، بينها مشافٍ وأحياء سكنية.

وذكر المرصد أن عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية وعمليات التصفية منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية مختلفة بلغ 551 شخصاً، من بينهم 530 رجلاً، 14 سيدة، و7 أطفال، كما ارتفع عدد الذين قتلوا داخل سجون إدارة العمليات العسكرية إلى 32 معتقلاً، غالبيتهم من أبناء محافظة حمص، في ظل تصاعد مقلق لحالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

تشهد محافظة حمص منذ سنوات أوضاعاً أمنية مضطربة، ترافقت مع حملات أمنية متكررة تستهدف المدنيين، في ظل صراع داخلي طويل الأمد، وتعد محافظة حمص من المناطق الحيوية في الصراع السوري، نظراً لموقعها الجغرافي وامتدادها الطائفي والاجتماعي، ما يجعلها ساحة لصراعات دموية وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، في وقت يتواصل فيه غياب المساءلة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة.

المرحلة الانتقالية في سوريا 

اندلعت الأزمة السورية عام 2011 على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية، سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح دموي أودى بحياة مئات الآلاف وشرّد الملايين داخليًا وخارجيًا، وطول أكثر من عقد، عانت سوريا من تدخلات إقليمية ودولية متشابكة، وانقسامات عميقة على المستويات السياسية والمجتمعية والعسكرية، ما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

رغم الجهود الأممية المستمرة لإيجاد حل سياسي، بما في ذلك إطلاق مسار جنيف وإقرار قرار مجلس الأمن رقم 2254، ظلت العملية الانتقالية معطلة بفعل الانقسامات والصراعات الداخلية والدولية، غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرات ملحوظة مع سقوط النظام السابق، وبروز سلطات انتقالية تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشمول السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسط تحديات جسيمة أبرزها هشاشة الوضع الأمني، وضخامة التحديات الاقتصادية، وتبعات العقوبات، إضافة إلى الحاجة الملحّة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

تُعد هذه المرحلة الانتقالية مفصلية لمستقبل سوريا، إذ يتوقف نجاحها على توافر إرادة سياسية جامعة، ودعم دولي فعّال، واستجابة حقيقية لمطالب الشعب السوري بالحرية والعدالة والكرامة.