مسؤول أممي: حان وقت الاستثمار في سوريا لدعم التعافي وعودة اللاجئين

قال ديفيد كاردن، نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، إن سوريا تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تستدعي تحركاً دولياً استثمارياً جاداً لدعم مسار التعافي وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للاجئين والنازحين.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في مدينة غازي عنتاب التركية، قبل 24 ساعة من إنهاء منصبه رسمياً، حيث أكد كاردن أن المرحلة الإنسانية في سوريا يجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان، حتى تبدأ البلاد في الانتقال نحو الإعمار والاستقرار، داعياً إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بما يفتح المجال أمام مرحلة بناء فعلي، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أوضح كاردن أن إلغاء منصبه يأتي ضمن خطة الأمم المتحدة لإعادة هيكلة الاستجابة الإنسانية في سوريا، بحيث تُقاد الجهود مستقبلاً من داخل البلاد عبر المنسق المقيم في دمشق، بدءاً من نهاية يونيو المقبل، وقال: "وظيفة العامل الإنساني أن يهيئ ظروفاً لا يعود فيها محتاجاً لوظيفته".

وشدد على أن هذا التغيير المؤسسي يعكس اتجاهاً نحو مستقبل أكثر استقراراً، قائلاً: "الأشخاص الأكثر ضعفاً في سوريا لا يستحقون أقل من ذلك".

من المساعدات إلى العيش

ذكّر كاردن بأن العملية الإنسانية العابرة للحدود من تركيا نشأت بدافع الضرورة، في ظل انقسامات سياسية حالت دون الاستجابة داخل سوريا، وأضاف أن مهمة الفرق الإنسانية لم تقتصر على تسليم المساعدات بل امتدت إلى تمكين الأسر من إعادة بناء سبل عيشها في بيئات يلفها الخطر والقصف.

وقال: "الناس لا يريدون معونات مؤقتة، بل يحتاجون إلى فرص تعيد لهم كرامتهم وتمكنهم من كسب الرزق وبناء مستقبلهم".

وعلى الرغم من تراجع مستوى القتال في أجزاء واسعة من سوريا، حذر المسؤول الأممي من أن الأزمة لم تنتهِ بعد، وذكر أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يعادل 70% من عدد السكان، معظمهم من النساء والأطفال، كما أشار إلى أن سوريا ما تزال تواجه واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث لا يزال نحو سبعة ملايين سوري نازحين داخلياً.

أزمة تمويل تهدد الخدمات

أعرب كاردن عن قلقه العميق من الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني، الذي أدى إلى تعليق برامج أساسية، مثل خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، والمساحات الآمنة للنساء، وغيرها من الأنشطة المنقذة للحياة. وبيّن أن الأمم المتحدة وشركاءها لم يتلقوا سوى 179 مليون دولار، أي أقل من 9% من إجمالي الاحتياج البالغ ملياري دولار حتى منتصف العام.

دخلت الأزمة السورية عامها الرابع عشر، رغم دخول البلاد في مرحلة سياسية انتقالية جديدة، لكن دون حلول سياسية شاملة، وتعمل وكالات الأمم المتحدة منذ عام 2014 على تقديم المساعدات عبر الحدود التركية، مستفيدة من قرارات مجلس الأمن التي سمحت بذلك لتجاوز العقبات السياسية.

ومع تغير المشهد الميداني، تتجه الاستجابة الإنسانية نحو التوطين داخل سوريا، بالتوازي مع دعوات متزايدة للتركيز على التعافي المبكر، وخلق بيئة آمنة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين، وسط انتقادات لاستمرار العقوبات الغربية التي يرى البعض أنها تعرقل جهود الإعمار.