«الغرفة التجارية بغزة»: القطاع يواجه ارتفاعاً كارثياً في أسعار الغذاء

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة بنسبة قياسية بلغت 527%، وفق ما أعلنته الغرفة التجارية في غزة، اليوم الأحد، محذرة من تداعيات اقتصادية وإنسانية كارثية نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.

وأكدت الغرفة في بيان رسمي، أن إسرائيل تواصل فرض قيود خانقة عبر منع دخول شاحنات القطاع الخاص، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة التجارة داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا.

اتهمت الغرفة التجارية السلطات الإسرائيلية باستخدام سياسات "تجويع وتعطيش متعمدين" ضد سكان غزة، مشيرة إلى أن منع دخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية يمثل وسيلة ضغط ممنهجة تستهدف المدنيين العزل.

وأوضحت الغرفة أن استمرار إغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات لا يمكن تفسيره سوى باعتباره سياسة تجويع متعمد تهدف إلى إنهاك السكان وإجبارهم على الاستسلام تحت وطأة الجوع والعطش ونقص الاحتياجات الأساسية.

تحذيرات من انهيار اقتصادي

حذرت الغرفة التجارية من اقتراب القطاع من مرحلة الانهيار الكامل للنظام الاقتصادي، في ظل تآكل القدرة الشرائية للسكان وارتفاع أسعار السلع لمستويات تفوق قدرتهم على التحمل.

وأكدت أن الوضع الاقتصادي المتدهور، إذا استمر بهذه الوتيرة، سينتج عنه كارثة إنسانية واجتماعية طويلة الأمد يصعب تداركها، خاصة مع تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل البطالة التي تجاوزت 70%، وانعدام الأمن الغذائي لدى غالبية الأسر.

الحصار وأبعاده الإنسانية

فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، وشددته أكثر منذ اندلاع الحرب الحالية في أكتوبر 2023، التي دخلت شهرها التاسع عشر، حيث قيدت بشدة دخول السلع الغذائية والأدوية والوقود.

ويعتمد أكثر من 80% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للغذاء، إلا أن المنظمات الدولية حذرت من أن الإمدادات الإنسانية وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مع تصاعد القيود الإسرائيلية واستمرار العمليات العسكرية.