جسور بوست » اليوم الدولي للصحة والسلامة في مكان العمل 2025.. حماية رفاه العمال في زمن الرقمنة

النشأة والتاريخ

بدأت منظمة العمل الدولية (ILO) بالاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل عام 2003، مستفيدة من قوتها الثلاثية القائمة على التعاون بين الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل، لتعزيز ثقافة الوقاية، أما تاريخ 28 أبريل، فقد اختارته الحركة النقابية العالمية منذ عام 1996 ليكون يومًا لإحياء ذكرى العمال الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لإصابات أو أمراض مهنية.

وقد طورت منظمة العمل الدولية، في عام 2001، مبادئ توجيهية خاصة بأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، والتي أصبحت نموذجًا معتمدًا لتطوير التشريعات والمعايير الوطنية، كما تقدم المنظمة دعمًا فنيًا وتدريبيًا للدول الراغبة في تطبيق هذه الأنظمة.

أهمية وأهداف اليوم الدولي

يهدف هذا اليوم إلى: تعزيز الوعي العالمي بأخطار العمل وسبل الوقاية منها، وتأكيد دور الحكومات وأصحاب العمل والعمال في خلق بيئة عمل آمنة وصحية، ودعم تطوير برامج وطنية للسلامة والصحة المهنية تشمل التفتيش والرقابة وتحديث السياسات العامة، وتأكيد أهمية الحوار الاجتماعي والمشاركة الفاعلة بين أطراف العمل في تطبيق إجراءات السلامة، ومواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بتغير طبيعة العمل بفعل الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.

موضوع عام 2025

يركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل لعام 2025 على "تأثير التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على سلامة وصحة العمال"، فمع التقدم السريع للتكنولوجيا، أصبحت أدوات مثل الروبوتات، الحساسات الذكية، أدوات المراقبة، وتطبيقات الواقع الافتراضي مكونات أساسية في بيئات العمل الحديثة.

التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي

تسهم الأتمتة في تولي المهام الخطرة والمتكررة، ما يقلل من حوادث العمل والإصابات البدنية، وفي المقابل تواجه زيادة الضغط النفسي والبدني المرتبط بالتواصل الرقمي المستمر، طمس الحدود بين العمل والحياة الشخصية نتيجة العمل عن بُعد، ووجود أخطار أمنية متعلقة بالتهديدات السيبرانية، ووجود تأثيرات صحية ناتجة عن سوء تصميم بيئات العمل الرقمية.

تعزز التحولات الرقمية الحديثة أهمية إرساء قواعد صارمة للسلامة والصحة المهنية، حيث يفرض التعامل مع التقنيات الجديدة ضرورة تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان الأمان الرقمي.

وتبرز الحاجة الملحة إلى تحديث اللوائح والتشريعات لتواكب التحولات المتسارعة، وإلى اعتماد أنظمة إدارة متقدمة تدمج السلامة في كل مرحلة من مراحل التطوير الرقمي، وتؤكد منظمة العمل الدولية أن الوقاية تظل حجر الزاوية في حماية العمال من الأخطار القديمة والمستجدة، ما يتطلب التزامًا إداريًا قويًا ومشاركة فعالة للعمال وتطوير آليات التفتيش والحوار الاجتماعي.

تشمل حملة 2025 محاور حيوية تتناول آثار أتمتة المهام على الصحة المهنية، ودور المراقبة الذكية عبر أجهزة الاستشعار في رصد الأخطار مبكرًا، كما يبرز استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب العاملين بطرق آمنة وفعالة، إلى جانب تحديات إدارة العمل بواسطة الخوارزميات وتأثيرها على حقوق العمال في الوقت ذاته، تفرض أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد تحديات معقدة على الصحة النفسية والبدنية، ما يستدعي وضع سياسات مرنة تضمن بيئات عمل مستدامة وآمنة.

وقد دفع التطور التكنولوجي السريع المؤسسات إلى ضرورة تزويد العاملين بالمهارات المطلوبة للتعامل مع التقنيات الرقمية بأمان وكفاءة، فرضت التحولات الرقمية واقعًا جديدًا يتطلب من القوى العاملة فهمًا دقيقًا لكيفية استخدام الأنظمة الذكية والتكنولوجيا الناشئة، بما يقلل من احتمالات وقوع الحوادث المرتبطة بسوء استخدام الأدوات الحديثة، وعززت برامج التدريب المخصص للسلامة الرقمية أهمية نشر ثقافة وقائية تواكب تحديات العصر الرقمي.

مواءمة التشريعات مع الواقع الرقمي

أوجب التغيير السريع في بيئات العمل تحديث الأطر القانونية الناظمة للسلامة والصحة المهنية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، وقد طالبت الجهات المعنية بوضع تشريعات تواكب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتقنيات النانوية والبيولوجية، بحيث توفر حماية شاملة للعمال ضد الأخطار الجديدة غير المعروفة سابقًا، واعتُبر تعديل القوانين خطوة ضرورية لضمان أن تبقى حقوق العمال وسلامتهم مصونة رغم تسارع الابتكار.

في عام 2025، يُذكّرنا اليوم الدولي للسلامة والصحة في مكان العمل بأن التقدم التكنولوجي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تعزيز حماية العاملين، فبينما نرحب بالتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، يجب أن تبقى صحة وسلامة الإنسان في صميم أولوياتنا لضمان بيئات عمل آمنة، شاملة ومستدامة في العصر الرقمي.