تقرير أممي يدعو الحكومات إلى برامج "ضمان الوظائف" لحماية العمال

يمكن لبرامج "ضمان الوظائف" -التي تضمن الحكومة من خلالها التوظيف لكل شخص بالغ مستعد وقادر على العمل- أن تحمي العمال من أكبر تحديات التوظيف العالمية في عصرنا، وفقا لتقرير جديد صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في نسخته الفرنسية، عن "دي شوتر": "مع ظروف العمل البائسة والأجور المنخفضة التي تؤثر على غالبية العمال في جميع أنحاء العالم، فضلا عن الاضطرابات وفقدان الوظائف في أسواق العمل التي يمكن أن نتوقعها من صعود الذكاء الاصطناعي، من الواضح أن عالم العمل يحتاج إلى إعادة تفكير عاجلة".

أجر المعيشة 

وقال خبير الأمم المتحدة: "لم يعد بإمكان الحكومات ببساطة محاولة تهيئة الظروف لنمو الوظائف.. بدلا من ذلك، يجب عليهم ضمان عمل آمن ومفيد اجتماعيا، بأجر معيشي، لجميع الذين يريدون ذلك.. وعلى هذا الضمان يجب أن يؤدي الحق في العمل، إذا تم أخذه على محمل الجد". 

وتقدر منظمة العمل الدولية أن فجوة التوظيف العالمية تؤثر على 473 مليون شخص: 205 ملايين عاطل عن العمل و268 مليون شخص يرغبون في العمل ولكنهم لا يسعون بنشاط بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل نقص رعاية الأطفال.

ويعمل حوالي ملياري شخص، أو 60% من القوى العاملة العالمية، في الاقتصاد غير الرسمي، وغالبا في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة، مع القليل من فرص الحصول على حقوق العمال. 

وقال المقرر الخاص: "لفترة طويلة جدا، كان أرباب العمل يميلون إلى إساءة استخدام موقع قوتهم، مع العلم أن العمال يفضلون العمل منخفض الأجر وغير المستقر على الفقر".

وأضاف: "ضمان الوظيفة من شأنه أن يغير الوضع، حيث يمكن للعمال العودة إلى الوظائف العامة بظروف وأجور لائقة".

في حين أن برامج ضمان الوظائف كانت تميل في الماضي إلى خلق فرص عمل في مشاريع البنية التحتية مثل بناء الطرق أو السدود، فإن تقرير "دي شوتر"، يسلط الضوء على النقص في العمالة التي يتعين سدها في قطاعات الرعاية والتعليم والصحة.

وقال الخبير: "إن مفارقة الوظائف العالمية هي أنه إذا كان هناك عدد قليل جدا من الوظائف اللائقة، فمن المؤكد أنه لا يوجد نقص في العمل الذي يتعين القيام به".

وأكد أنه إلى حد كبير بسبب هوسنا بالنمو الاقتصادي بأي ثمن، فإن الوظائف في مجال الرعاية والتعليم والرعاية الصحية لا توفرها السوق بشكل يرثى له، على الرغم من قيمتها الهائلة للمجتمع، على الأرجح لأنها لا تولد أرباحا للمساهمين. 

ووفقا له: "يمكن أن يؤدي ضمان الوظيفة الأدوار التي نحتاجها بشدة، ولكن القطاع الخاص ليس لديه حافز لتقديمها"، وأضاف: "يجب أن يكون نظام ضمان التوظيف طوعيا تماما ويكمل الحماية الاجتماعية، لا أن يحل محلها، كآلية دائمة لسوق العمل".

ووفقا للخبير، إذا تم تصميمه بهذه الطريقة، فإنه سيلعب دورا مهما للغاية في القضاء على البطالة، "من خلال إنهاء السباق إلى القاع في ظروف العمل، ومن خلال توفير أمن الدخل والإدماج الاجتماعي الذي يحتاجه ملايين الأشخاص بشكل عاجل لانتشال أنفسهم من الفقر".