التنقيب غير المشروع عن الذهب يدمر أجزاءً شاسعة من غابات الأمازون

دمرت عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب أجزاءً شاسعة من غابات الأمازون المطيرة، مخلفة وراءها أراضي قاحلة وثقوبًا موحلة، بدلًا عن المساحات الخضراء التي طالما شكّلت موطنًا للسكان الأصليين.

أوضح تقرير حديث لمنظمة "غرينبيس" البيئية، اليوم الأربعاء، أن التدابير التي تبنتها حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للحد من التنقيب غير القانوني عن الذهب داخل أراضي السكان الأصليين، لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ ما تزال عمليات التعدين مستمرة بوتيرة مقلقة، وفق وكالة الأنباء الألمانية. 

وسجّلت المنظمة، باستخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات الاستقصائية، أنشطة تعدين في أربع مناطق رئيسية في شمال البرازيل، وهي مناطق تمثّل أهمية ثقافية وبيئية قصوى للسكان الأصليين.

قلق من زوال الطبيعة

عبّر راوني ميتوكتاير، زعيم قبيلة كايابو ورمز عالمي لحماية البيئة، عن قلقه البالغ إزاء ما يجري، قائلاً لوكالة الأنباء الألمانية: "إذا استمرت عمليات التنقيب في منطقتنا، فسوف يدمرون الطبيعة".

طالما ناضل ميتوكتاير لعقود من أجل الحفاظ على غابات الأمازون وثقافات الشعوب الأصلية التي تسكنها، إلا أن تدمير 4219 هكتارًا من الغابات المطيرة خلال العامين الأخيرين يهدد تلك الجهود.

ويكشف جورج إدواردو دانتاس، المتحدث باسم فرع منظمة "غرينبيس" في البرازيل، عن أن المنقّبين يستخدمون الزئبق - وهو مادة كيميائية شديدة السمية - لفصل الذهب عن الصخور، ويؤدي ذلك إلى تلويث المياه، ما يتسبب في نفوق الأسماك وتسميم مصادر الشرب.

وأكدت دراسة أجراها معهد أوزوالدو كروز الوطني للبحوث، أن 84% من سكان تسع قرى تابعة لقبيلة يانومامي تعرضوا لمستويات مرتفعة من الزئبق، ما يسبب مشكلات في النمو، واضطرابات في الإدراك، وضعفًا في البصر لدى الأطفال.

من الجناة إلى الضحايا

غالبًا ما تُدار مناطق التنقيب عن الذهب من قبل شبكات إجرامية مرتبطة بعصابات تهريب المخدرات، ما يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف ضد السكان الأصليين، لكن المنظمة البيئية تشير أيضًا إلى أن العديد من عمال التنقيب غير المشروع أنفسهم ضحايا، إذ يُجبرون على هذه الأعمال بدافع الفقر والحاجة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن نحو 40% من عمال التنقيب في منطقة الأمازون قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر والعمل القسري.

وتُظهر الأزمة المعقدة في الأمازون أن التنقيب غير المشروع لا يُهدد البيئة فحسب، بل يمتد ليشمل حقوق الإنسان، والسيادة على الأراضي، والصحة العامة.

وبينما يُبذل جهد رسمي للحد من هذه الأنشطة، يبقى تأثيره محدودًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية من فقر وتهميش، ويتم تفكيك الشبكات الإجرامية المسيطرة على هذا القطاع.