سموتريتش: غزة ستُدمر بالكامل وسكانها سيُجبرون على المغادرة

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق "انتصار كامل" في قطاع غزة خلال الأشهر القليلة المقبلة، معلنًا أن غزة ستكون "مدمرة بالكامل" وسكانها سيُجبرون على مغادرتها بأعداد كبيرة نحو دول ثالثة، ضمن ما وصفه بـ"مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح سموتريتش، في مقابلة نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن الخطة المطروحة تتضمن تركيز سكان غزة في منطقة جنوب محور موراج، وهي منطقة حددها الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الإنسانية فقط، وتخضع لرقابة عسكرية مشددة. 

وأضاف أن هذه المنطقة ستكون مجرد مرحلة انتقالية قبل تهجير السكان إلى الخارج، في خطوة وصفها بـ"التهجير الطوعي"، في حين تراها منظمات حقوق الإنسان بمنزلة تطهير عرقي ممنهج.

لا انسحاب من غزة

رفض الوزير اليميني المتطرف، سموتريتش، أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، معتبرًا أن السبيل الوحيد لتحريرهم هو "إخضاع حماس" بالكامل. 

وقال: "يجب أن نتوقف عن الخوف من كلمة احتلال"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستفرض احتلالًا دائمًا للقطاع، وهو ما يتناقض مع المواقف الدولية المطالبة بانسحاب إسرائيلي وإعادة إعمار غزة.

وشدد سموتريتش على أن الخطة تشمل أيضًا فرض رقابة إسرائيلية كاملة على المساعدات الإنسانية، لمنع وصولها إلى حركة حماس، مع تعزيز الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، مضيفًا أن "هذه الخطوات تهدف إلى تطهير القطاع من حماس وفرض واقع جديد يسمح بمناقشة السيادة الإسرائيلية مستقبلاً".

تشجيع "الهجرة الطوعية"

تتضمن الخطة الإسرائيلية، حسب الوزير والمصادر السياسية المرافقة، تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أجنبية عبر وسطاء دوليين، في ظل ما وصفه المراقبون بـ"استراتيجية تهجير جماعي"، مدفوعة بسياسة تجويع وتدمير شامل للبنية التحتية. 

تأتي هذه التصريحات في وقت يُحذّر فيه المجتمع الدولي من كارثة إنسانية متفاقمة في غزة، التي تعاني من دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء.

لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الحكومة الإسرائيلية على تصريحات سموتريتش، لكنها تتماشى مع تصريحات وزراء آخرين في الائتلاف الحاكم حول نية إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض. 

وفي المقابل، تُعد هذه التصريحات انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بـحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، ما قد يفتح الباب أمام إدانات دولية وتحقيقات محتملة في جرائم حرب.