ضمن سياسات الهجرة.. بريطانيا تستعد لتقييد تأشيرات عدة دول وسط ضغوط داخلية

تعتزم حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة فرض قيود جديدة على منح تأشيرات لرعايا دول يُرجّح أن يتجاوز مواطنوها فترات الإقامة القانونية أو يتقدّموا بطلبات لجوء بعد دخول البلاد.

وأكد مسؤول حكومي، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الخطة تهدف إلى تقليص عدد الوافدين الذين يستغلون تأشيرات العمل أو الدراسة لتقديم طلبات لجوء لاحقاً، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الثلاثاء.

وجرى تأكيده لاحقاً من قبل المسؤول، فإن الطلبات المقدّمة من باكستان ونيجيريا وسريلانكا ستكون ضمن الفئات التي سيطالها التضييق، ومن المقرّر أن تُفصّل الحكومة البريطانية هذه الإجراءات خلال الأسبوع المقبل في وثيقة رسمية تتناول الخطوات التالية في ملف الهجرة.

استخبارات لرصد "الاستغلال"

وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أنها تبني حالياً منظومة استخبارية تستهدف التعرّف المبكر إلى الأفراد الذين يُشتبه في استغلالهم لتأشيرات العمل أو الدراسة لتقديم طلبات لجوء.

وقال متحدث باسم الوزارة: "نراجع باستمرار نظام التأشيرات، وسنتّخذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي سلوك من شأنه تقويض سياسات الهجرة لدينا".

وجاءت هذه التحركات بعد تعرض حزب العمال لهزائم في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي أظهرت تراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي على خلفية تصاعد الغضب من ملف الهجرة غير النظامية، ولا سيما محاولات الوصول عبر القوارب الصغيرة، وحقق حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة، بقيادة نايجل فاراج، مكاسب انتخابية كبيرة، ما دفع مشرّعين من حزب العمال إلى الدعوة لنهج أكثر تشدداً في قضايا الهجرة.

تراجع في عدد التأشيرات

أظهرت أرقام رسمية نُشرت الشهر الماضي انخفاضاً بأكثر من الثلث في عدد طلبات تأشيرات العمل والدراسة ولمّ شمل الأسر، من 1.24 مليون إلى 772 ألف طلب خلال عام واحد حتى مارس 2025.

ويعود ذلك جزئياً إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة المحافظين السابقة، والتي شملت منع الطلاب الأجانب ومقدّمي الرعاية من استقدام عائلاتهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور العمال المهرة إلى 38,700 جنيه إسترليني (نحو 51 ألف دولار).

تواجه بريطانيا منذ سنوات جدلاً محتدماً حول سياسات الهجرة، وسط تنامي القلق الشعبي من أعداد الوافدين غير النظاميين وتأثيرهم على البنى التحتية والخدمات العامة، وبينما تسعى الحكومة الحالية لاحتواء هذا التوتر عبر تشديد إجراءات الدخول، تتصاعد الانتقادات من منظمات حقوقية ترى أن تلك السياسات تهدد حق اللجوء، وتزيد من معاناة اللاجئين والعمال الأجانب.