حزب العمال البريطاني يندد بـ«تمييز عنصري ممنهج» ضد الفلسطينيين

ندد رئيس حزب العمال البريطاني، السياسي اليساري جورج غالاوي، بما وصفه بـ"التمييز العنصري الممنهج" الذي تتعرض له الجالية الفلسطينية في بريطانيا، مطالبًا بوقف فوري لما عده "استهدافًا سياسيًا ممنهجًا" يتم تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب، ولا سيما ما يُعرف بـ"البند السابع" من قانون الإرهاب البريطاني.

أدان حزب العمال في بيان رسمي شديد اللهجة، اليوم السبت، ما عده حملة مضايقات وتصنيفات أمنية تعسفية تنفذها السلطات البريطانية ضد الفلسطينيين البريطانيين.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تضاعفت منذ السابع من أكتوبر 2023، تاريخ بدء الحرب في غزة، والتي أدت إلى تزايد حملات التضييق والاستجواب والسحب التعسفي للأجهزة الإلكترونية والمستندات الخاصة من الفلسطينيين العائدين من الخارج.

توقيف أكاديمي بارز

سلّط البيان الضوء على حادثة توقيف البروفيسور مكرم خوري مخول، أحد أبرز الأكاديميين من أصول فلسطينية في بريطانيا، فور وصوله من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار لندن. 

وتم احتجازه لأكثر من أربع ساعات، حيث خضع لاستجواب أمني قاسٍ، وتمت مصادرة هاتفه المحمول وحاسوبه وتفتيش أوراقه الخاصة دون أي اتهام مباشر، وفق ما جاء في البيان.

وثّق حزب العمال أن الحادث وقع أمام أعين ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي شهد تفتيش والده في ساعات متأخرة من الليل في مشهد وصفه الحزب بـ"الصادم" و"اللا إنساني"، ما يشير إلى تدهور خطِر في احترام المعايير الحقوقية والإنسانية من قبل أجهزة الأمن البريطانية.

استخدام "البند السابع"

اتهم غالاوي السلطات البريطانية باستخدام "البند السابع" أداة سياسية ضد الفلسطينيين، وليس وسيلة لحماية الأمن القومي. 

وينص هذا البند على تمكين السلطات من توقيف أي مسافر عند الحدود أو في المطارات دون وجود شبهة جنائية، ما يمنح الشرطة سلطات شبه مطلقة في الاحتجاز والاستجواب والمصادرة، وهي إجراءات طالت مئات الفلسطينيين وفق ما أورده البيان.

أشار الحزب إلى أن شرطة العاصمة البريطانية ووحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الفلسطينيين البريطانيين كونهم مواطنين من الدرجة الثانية، يتم استهدافهم بناءً على هويتهم ومواقفهم السياسية، ولا سيما بعد أن تصاعدت الأصوات المتضامنة مع غزة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية والحقوقية.

مطالب عاجلة من الحكومة

دعا حزب العمال البريطاني في بيانه إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة، على رأسها الوقف الفوري لاستخدام صلاحيات "البند السابع" ضد الفلسطينيين، وتقديم اعتذار رسمي للبروفيسور خوري مخول، وفتح تحقيق برلماني مستقل في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في سياقات سياسية وتمييزية.

وطالب الحزب أيضًا بتوفير حماية قانونية حقيقية للأكاديميين والناشطين وقادة المجتمع الفلسطيني والعربي في بريطانيا، وضمان عدم تعرضهم للمضايقة أو التنكيل بسبب انتماءاتهم العرقية أو السياسية.

وشدد على أن ما يحدث لا يمثل فقط اعتداءً على أفراد، بل تهديدًا خطِرًا للحريات المدنية العامة.

التمييز ضد الجالية الفلسطينية

عد الحزب ممارسات السلطات البريطانية تنذر بتطبيع التمييز ضد الجالية الفلسطينية وتحويله إلى أمر روتيني. 

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تحدث في ظل الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، ما يجعل من التضامن مع الضحايا فعلًا يُجرّم في بعض الأوساط الرسمية، بدلًا من اعتباره تعبيرًا مشروعًا عن الرأي.

وذكّر البيان بأن بريطانيا، كدولة ديمقراطية، مطالبة باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وعدم التورط في إجراءات تمس جوهر القيم التي تدّعي الدفاع عنها. 

وفي ختام بيانه، أكد جورج غالاوي أن حزب العمال البريطاني "يقف بكل فخر، وبشكل علني، ودون تردد، إلى جانب الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة".