الهند تطلق مياه سدود تشيناب فجأة وتثير قلق باكستان من الفيضانات

فتحت الهند بوابات سد سالال على نهر تشيناب في جامو وكشمير مساء الخميس دون إشعار مسبق، ما دفع باكستان لإطلاق تحذيرات من فيضانات مفاجئة قد تضرب مناطقها الواقعة على مجرى النهر.

فتح السدود دون تنسيق

أقدمت السلطات الهندية، خلال الساعات الماضية، على فتح بوابات سد "سالال" بشكل مفاجئ نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة في منطقة رياسي بكشمير، في إجراء أعاد إلى الواجهة المخاوف الباكستانية من تصاعد التوترات البيئية والمائية بين الجانبين، وفق موقع صحيفة "evrimagaci".

وأكدت تقارير أن الهند كانت قد أطلقت كميات كبيرة من المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أيضًا من سدي "باغليهار" و"سالال"، ما تسبب في تدفق غير مسبوق لمياه نهر تشيناب باتجاه الأراضي الباكستانية.

أثار توقيت التفريغ استغراب الخبراء

وعلى الرغم من أن عملية تفريغ السدود تُعد إجراءً سنويًا روتينيًا لتنظيف السد من الطمي والرواسب، فإن توقيت الإجراء الحالي أثار علامات استفهام واسعة، حيث اعتادت السلطات الهندية القيام بهذه العملية في أغسطس، خلال موسم الأمطار الموسمية.

أشار خبراء باكستانيون إلى أن التفريغ المفاجئ قد لا يكون مجرد خطوة فنية بل يحمل دلالات سياسية في ضوء التوتر القائم بين البلدين، مؤكدين أن "التحكم في توقيت تدفق المياه" قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع الإقليمي المستمر.

صُمّم كل من سدي باغليهار وسالال على أساس نظام "تدفق نهري"، مما يسمح للهند بالتحكم في التوقيت والكميات التي تطلقها من المياه، رغم أن بنية السدود لا تتيح لها قطع المياه بشكل دائم عن باكستان.

ورغم تقليص ارتفاع سد باغليهار إلى 143 متراً بعد اعتراضات باكستانية قادتها إلى البنك الدولي، لا تزال نيودلهي تحتفظ بهامش مناورة كبير على النهر المشترك، ما يعمّق المخاوف من الاستخدام السياسي للمياه.

 توتر العلاقات

جاء إطلاق المياه هذه المرة بينما تمر العلاقات بين نيودلهي وإسلام آباد بمرحلة من التوتر المتصاعد، خاصة بعد تعليق الهند التزاماتها ضمن "معاهدة مياه السند"، وهي المعاهدة التاريخية التي وقّعت عام 1960 برعاية البنك الدولي لتنظيم تقاسم مياه نهر السند وروافده بين البلدين.

وجاء تعليق العمل بالمعاهدة عقب الهجوم الذي وقع في منطقة باهالجام واتهمت الهند عناصر باكستانية بالضلوع فيه، ما زاد حدة التصعيد الدبلوماسي والعسكري.

معاهدة مياه السند التي تم التوقيع عليها في 1960 تُعد إحدى أقدم المعاهدات المائية في العالم، وتُقسم استخدام مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان، ورغم أن المعاهدة صمدت في وجه عدة حروب وصراعات، فإن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الخروقات والاتهامات المتبادلة، خصوصًا مع بناء الهند لسدود جديدة على روافد النهر، ويعد نهر تشيناب أحد الروافد الغربية للنهر ويعتبر شريانًا حيويًا للزراعة الباكستانية، ما يجعل أي تلاعب بتدفقه مصدر توتر دائماً بين الجارتين النوويتين.