الجزائر تمضي في طرد موظفين فرنسيين وفرنسا تهدد برد "حازم"

استدعت الحكومة الجزائرية، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في العاصمة الجزائر، لإبلاغه رسميًا بنيّتها ترحيل مجموعة جديدة من الموظفين الرسميين الفرنسيين، وذلك في إطار تصعيد دبلوماسي متواصل بين البلدين، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية فرنسية يوم الاثنين. 

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إجراءات مماثلة، وسط حالة من التوتر المتفاقم في العلاقات الثنائية، التي وصفها وزير الخارجية الفرنسي بأنها "مجمدة تمامًا"، وفق وكالة "فرانس برس".

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات الجزائرية أبلغت القائم بالأعمال الفرنسي بضرورة "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". 

وأكدت الوكالة أن الاستدعاء جاء بعد "تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي"، تمثلت في "الإخلال الصريح بالإجراءات المتعارف عليها في تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة".

وأشارت الوكالة إلى أن المصالح الجزائرية المختصة رصدت في الآونة الأخيرة ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا تم تعيينهم دون استيفاء إجراءات الإبلاغ الرسمي أو طلب الاعتماد، وهي خطوات تفرضها الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية، ما عدّته الجزائر "انتهاكًا لسيادتها التنظيمية".

فرنسا تتوعد بالرد

في المقابل، وصف وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا، جان-نويل بارو، القرار الجزائري بأنه "غير مفهوم"، معلنًا أن باريس سترد عليه بشكل "فوري، حازم ومتوازن". 

ويُعد هذا التصريح أحدث إشارة إلى عمق الأزمة الدبلوماسية القائمة، والتي تصاعدت منذ طرد الجزائر 12 موظفًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية في منتصف أبريل، كرد على توقيف فرنسا موظفًا قنصليًا جزائريًا.

وكانت الجزائر قد برّرت قرارها في أبريل بأن الموظفين الفرنسيين المطرودين قاموا بأنشطة تتجاوز مهامهم الرسمية، فيما ردت فرنسا بطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور.

 وأكد وزير الخارجية الفرنسي خلال مقابلة صحفية مع "لوموند" و"فرانس إنتر" و"فرانس تلفزيون" يوم الأحد، أن "العلاقات بين البلدين مجمدة بالكامل"، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة تعكس غياب الثقة بين الطرفين.

اعتماد قناصل جزائريين

وتُضيف الجزائر إلى قائمة اعتراضاتها تأخر باريس في استكمال إجراءات اعتماد قنصلين عامين جزائريين في كل من باريس ومرسيليا، بالإضافة إلى سبعة قناصل آخرين، ما تزال ملفاتهم عالقة منذ أكثر من 5 أشهر، ما عدّته السلطات الجزائرية "تعطيلاً متعمداً" ومخالفاً للأعراف الدولية.

تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ سنوات حالة من المد والجزر، تأثرت بتاريخ استعماري مثقل بالندوب، إضافة إلى ملفات الهجرة، والذاكرة، والتعاون الأمني. 

وفيما تحاول فرنسا الحفاظ على توازن دبلوماسي في شمال إفريقيا، ترى الجزائر في بعض الإجراءات الفرنسية تجاوزًا للخطوط الحمراء، خاصة فيما يخص احترام السيادة الوطنية.