سكان نيجيريون يعودون إلى بلدتهم بعد هجوم دموي لتنظيم "داعش"

عاد مئات السكان إلى بلدة مارتي الواقعة في شمال شرق نيجيريا، بعد فرارهم منها في 12 مايو الجاري عقب هجوم شنه تنظيم داعش - ولاية غرب إفريقيا على قاعدة عسكرية في البلدة. 

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة جنود، والاستيلاء على أسلحة ثقيلة، قبل أن يُشعل المقاتلون النيران في المنشأة العسكرية بالكامل، مما دفع الجنود الناجين والسكان إلى الفرار باتجاه بلدة ديكوا التي تبعد 38 كيلومتراً، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، السبت.

اتهم عدد من العائدين الجيش بالتخلي عنهم في لحظة الخطر، وقال غوني بابا غانا، أحد سكان مارتي البالغ من العمر 48 عاماً، عند عودته إلى بلدته: "لقد فر الجنود الذين كان من المفترض أن يحمونا، وتركونا خلفهم في مواجهة الموت". 

وجاءت تصريحاته لتكشف عن مشاعر خيبة أمل متكررة لدى السكان المحليين من أداء القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

تصاعد وتيرة الهجمات

صعّد تنظيم داعش، إلى جانب منافسه التقليدي جماعة بوكو حرام، هجماته في ولاية بورنو خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفاً بشكل خاص القواعد العسكرية. 

وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس، فقد استُهدفت ما لا يقل عن 10 قواعد خلال الشهرين الماضيين، فيما أسفرت سلسلة هجمات في أبريل عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وأعرب حاكم ولاية بورنو، بابا غانا أومارا زولوم، عن قلقه من تصاعد الهجمات، قائلاً: "بدأنا نشهد تكراراً لما حدث في عامي 2013 و2014، عندما هجّر المتمردون العديد من القرى". 

وكانت تلك الفترة من أعنف مراحل تمرد بوكو حرام، حيث سيطر التنظيم على بلدات بأكملها، وتسببت الهجمات في موجات نزوح جماعية.

بين المعاناة والعودة القسرية

لجأ معظم الفارين من العنف إلى مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث يقيمون في مخيمات تعتمد على المساعدات الغذائية من منظمات إنسانية دولية، بينما اضطر آخرون للفرار إلى الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون.

ورغم ذلك، بدأت السلطات منذ عام 2018 العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، رغم تحذيرات منظمات الإغاثة من استمرار التهديدات الإرهابية. 

وتؤكد الحكومة أن مخيمات النزوح لم تعد قابلة للاستمرار، مشددة على ضرورة عودة الناس إلى قراهم وإعادة بناء حياتهم بدعم حكومي.

أزمة إنسانية ممتدة 

شهدت نيجيريا منذ عام 2009 اندلاع تمرد جماعة بوكو حرام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونَي شخص داخل البلاد، في واحدة من أطول وأعنف الأزمات الأمنية والإنسانية في إفريقيا. 

وعلى الرغم من انشقاق التنظيم إلى فصائل متناحرة، فإن قدرتهما على تنفيذ هجمات نوعية ما زالت تشكل تهديداً وجودياً للمدنيين والجيش على حد سواء.

تُطرح تساؤلات عدة حول قدرة الحكومة النيجيرية على توفير الأمن في المناطق التي تُجبر العائلات على العودة إليها، لا سيما في ظل انسحاب الجيش من بعض المواقع وتكرار هجمات الجماعات المسلحة. 

وتبقى عودة السكان إلى مارتي مثالاً على التحدي المعقد بين الحاجة إلى إنهاء النزوح وأخطار إعادة المدنيين إلى بيئة غير مستقرة أمنياً.