بريطانيا تدرس إنشاء مراكز في كوسوفو لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

تستعد الحكومة البريطانية، وفقًا لتقارير إعلامية، للتقدم بطلب إلى كوسوفو لاستضافة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، في إطار خطة لفتح "مراكز عودة" خارج الأراضي البريطانية. 

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، أن كوسوفو تم إدراجها ضمن قائمة مكوّنة من تسع دول تُعد مواقع محتملة لإقامة تلك المراكز، التي تهدف إلى احتجاز طالبي اللجوء إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من تشديد لندن لسياسات الهجرة، وسط تزايد الضغوط السياسية والشعبية للتعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر بحر المانش. 

وتسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل بعد الصعوبات القانونية والسياسية التي واجهتها خطتها السابقة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

كوسوفو تُبدي انفتاحًا مشروطًا

من جهتها، أبدت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني استعداد بلادها للنظر في مقترح المملكة المتحدة، لكنها أكدت أن أي نقاش حول هذا الملف لم يبدأ بعد بشكل رسمي. 

وقالت الأسبوع الماضي: "لم تُجرَ أي محادثات رسمية مع المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة. لم يُطرَح الأمر حتى الآن. سنكون منفتحين على مناقشتها، لكن لا يمكنني الإدلاء بأكثر من ذلك لأنني لا أعرف التفاصيل".

وتُظهر تصريحات عثماني الحذر الدبلوماسي الذي تتبعه كوسوفو، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على دعم الاتحاد الأوروبي والدول الغربية في مجالات الأمن والتنمية، ما يجعل أي اتفاق من هذا النوع مرهونًا بالتزامات مالية واضحة وشروط قانونية تضمن احترام حقوق الإنسان.

جدل حقوقي وقلق دولي

أثارت خطط المملكة المتحدة المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة موجة انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان. وتُعتبر إقامة مراكز احتجاز خارج البلاد خطوة مثيرة للجدل، خاصة في ظل غموض مصير المهاجرين في تلك المراكز، وما إذا كانت ستوفر شروطًا إنسانية تضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

ويحذر المدافعون عن حقوق اللاجئين من أن مثل هذه الخطط قد تتسبب في انتهاكات قانونية وأخلاقية، خصوصًا إذا ما تم تنفيذها دون رقابة دولية صارمة. 

ويخشى أن يؤدي نقل اللاجئين إلى دول مثل كوسوفو، التي لا تزال تواجه تحديات اقتصادية ومؤسساتية، إلى تحميل تلك الدول أعباء إضافية لا يمكنها تحملها على المدى الطويل.

تحركات بديلة لاتفاق رواندا

تأتي هذه الخطط في وقت تشهد فيه خطة المملكة المتحدة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا عراقيل قانونية بعد سلسلة من الطعون القضائية التي شككت في سلامة ذلك الاتفاق، رغم محاولات الحكومة البريطانية تمريره بصيغ قانونية جديدة.

ويُعتقد أن السعي نحو دول أخرى مثل كوسوفو يُمثل محاولة لتوسيع الخيارات البريطانية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى خفض عدد المهاجرين غير النظاميين، وتوجيه رسالة سياسية حاسمة بأن تقديم طلب لجوء إلى المملكة المتحدة لا يعني تلقائيًا البقاء على أراضيها.

ويُتوقع أن يثير أي اتفاق محتمل مع كوسوفو ردود فعل أوروبية وأممية، نظرًا لحساسية الملف وتعقيداته القانونية والإنسانية.