مصرع 14 عاملاً إثر انهيار محجر بإندونيسيا والبحث عن مفقودين

لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم في إندونيسيا، اليوم السبت، إثر انهيار مروع لمحجر صخري في إقليم جاوة الغربية، في حادث وصفته السلطات بأنه من أسوأ الكوارث الصناعية التي تضرب البلاد في الآونة الأخيرة.

وأكدت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، في بيان رسمي، أن الحادث وقع يوم الجمعة في محجر "جونونج كودا" الواقع بمنطقة سيريبون، عندما انهارت كتلة ضخمة من الصخور فجأة فوق عشرات العمال خلال قيامهم بأعمال الحفر والنقل.

باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث فور وقوع الكارثة، وواجهت صعوبات بالغة نتيجة التضاريس الجبلية القاسية واحتمال حدوث انهيارات إضافية في الموقع، ما عرقل تقدمهم وأجبرهم على العمل تحت ظروف خطِرة للغاية.

البحث تحت الركام

وانتشل المنقذون 12 شخصًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض، إضافة إلى 10 جثث في الساعات الأولى من عمليات الإنقاذ، ثم عُثر لاحقًا على ثلاث جثث أخرى، مساء الجمعة، في حين توفي أحد المصابين لاحقًا في المستشفى متأثرًا بجراحه، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 14 حتى الآن.

وأفادت الوكالة بوجود ما لا يقل عن 6 إلى 8 أشخاص ما زالوا تحت الركام، وسط سباق مع الزمن لإنقاذهم، فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح بالغة وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الانهيار، حيث لا يزال السبب المباشر غير واضح، وسط شكوك بوجود خلل في إجراءات السلامة داخل المحجر أو تجاوزات في معايير الحفر والتفجير.

وأكد قائد الشرطة المحلية، الضابط سومارني، أن فريق التحقيق استجوب حتى الآن ستة أشخاص، بينهم مالك المحجر وعدد من العمال والمسؤولين الفنيين، موضحًا أن التحقيقات تركز على مدى التزام الشركة بقوانين السلامة الصناعية وشروط العمل في المواقع الوعرة.

تحذيرات من انهيارات مماثلة

أثارت الكارثة موجة من الغضب والحزن في إقليم جاوة الغربية، حيث طالبت منظمات حقوقية ونشطاء بيئيون السلطات بتشديد الرقابة على أنشطة المحاجر والمقالع، التي غالبًا ما تُدار دون رقابة كافية، ما يعرض حياة العمال للخطر.

ودعت هيئة الدفاع المدني إلى مراجعة فورية لتراخيص المحاجر في المنطقة، وتنفيذ تقييم شامل للبنية الجيولوجية للمواقع العاملة، للتأكد من سلامة العمليات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

ويعاني قطاع التعدين والمحاجر في إندونيسيا من ضعف في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إذ سبق أن سجلت البلاد حوادث قاتلة مماثلة في السنوات الماضية، وواجهت الحكومة اتهامات بالتقاعس عن مراقبة الأنشطة التعدينية في المناطق النائية.

وتُعد منطقة سيريبون واحدة من أكثر المناطق إنتاجًا للمواد الخام الصخرية، إلا أنها أيضًا تشتهر بوقوع حوادث العمل، في ظل الاعتماد على عمالة يومية غير مدربة، وعدم كفاية معدات الحماية، وسوء صيانة المعدات والآليات.