"الصحة اليابانية": معدل الخصوبة يسجل أدنى مستوى في تاريخه

سجلت اليابان في عام 2024 انخفاضًا جديدًا في معدل الخصوبة للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى 1.15 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق منذ بدء جمع البيانات في عام 1947.

استمرار الانخفاض الديموغرافي

وأظهرت البيانات، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء، أن عدد المواليد انخفض إلى نحو 686 ألفاً في عام 2024، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها هذا الرقم إلى أقل من 700 ألف مولود، في المقابل، سجلت البلاد نحو 1.61 مليون وفاة خلال العام ذاته، ما أدى إلى تراجع صافي عدد السكان بنحو 919 ألف نسمة، في استمرار لمسار الانخفاض الديموغرافي الذي بدأ قبل 18 عاماً، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفي العاصمة طوكيو، كان الانخفاض أكثر حدة، حيث هبط معدل الخصوبة إلى أقل من 1.0 للعام الثاني توالياً، وهو ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر الشابة في المدن الكبرى.

ورغم أن الإحصاءات لا تتضمن أرقام الهجرة، فإن الأرقام الحالية تؤكد الاتجاه المقلق لتراجع السكان، ما يفرض ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة على الحكومة.

سياسات حكومية لتحفيز الإنجاب

وفي محاولة لمواجهة هذا التراجع، أطلقت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا حزمة من السياسات لتحفيز الإنجاب، شملت توسيع الإعانات المالية للأسر، وإلغاء الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية، وتوفير إجازات أبوة مدفوعة بالكامل، إلى جانب تحسين أجور وظروف العاملين في قطاعي رعاية الأطفال والتمريض.

وتعاني اليابان من واحدة من أعلى نسب الشيخوخة في العالم، حيث يشكل كبار السن أكثر من 29% من إجمالي السكان، ويعزى انخفاض معدل الخصوبة إلى عدة عوامل، أبرزها الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأخر الزواج، وتغير أنماط الحياة بين الشباب.

ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة لعكس الاتجاه، لا تزال التحفيزات الاجتماعية والاقتصادية دون المستوى المطلوب، بحسب مراقبين، ويحذر الخبراء من أن استمرار التراجع السكاني قد يؤدي إلى نقص في العمالة، وزيادة في الأعباء الضريبية، وضغوط على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد في العقود المقبلة.

وتُعد تجربة اليابان نموذجًا تحذيريًا للدول الصناعية الأخرى التي تشهد معدلات خصوبة متدنية ومجتمعات آخذة في التشيّخ.