الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان تستعرض سياسة بوليفيا لمكافحة الفساد وسط مطالب بحظر التعذيب

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في بوليفيا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بلجيكا وبنغلاديش والمكسيك.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، فإن بوليفيا تنفذ سياسة لمكافحة الفساد وتنشئ مرصد المواطنين للشفافية بما يعزز الإدارة العامة الرقمية والكفؤة.

وفي ما يتعلق بالوصول إلى العدالة، قدمت في عام 2020 اقتراحات لوضع معايير جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، وعقدت 2293 جلسة استماع لتسريع البت في القضايا الجنائية عملاً بسياسة الحد من تراكم القضايا وأغلقت ملفات 707698 قضية كانت معروضة على القضاء.

ونوهت الدولة محل الاستعراض بأنها شرعت من خلال تطبيق القانون رقم 1446 في دفع 80 في المئة من التعويضات المستحقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية العسكرية ما بين عامي 1964 و1982، حيث تم الوفاء بالدفع في جميع طلبات الدفع المقدمة. وتم كذلك الترويج لمشاريع من قبيل إنشاء دور أو مواقع للذاكرة.

وقالت بوليفيا المتعددة القوميات إن الدولة قد نفذت نظاما حاسوبيا لأمن تكنولوجيا المعلومات في إطار العمليات الانتخابية، وحدثت اللائحة التي تنظم الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية، ووضعت البرنامج الوطني لتثقيف المواطن من أجل الديمقراطية المشتركة بين الثقافات والتكافؤ 2022-2025.

أما في المسائل البيئية فقد وافقت الدولة على سياسة القضاء على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والسياسة المتعددة القوميات بشأن تغير المناخ والخطة المتعددة القوميات للموارد المائية والري 2021-2025.. وعززت تدابير اتقاء حرائق الغابات ومكافحتها ومعاقبة مشعليها عند الاقتضاء.

وفي مجال الصحة، قالت الدولة إنها زادت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المجانية عن طريق نظام الرعاية الصحية الموحد لتشخيص الأمراض وعلاجها ولشراء الأدوية وتجهيز المرافق الصحية. كما تحقق تقدما في تنفيذ السياسة العامة المتعددة القوميات للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة وفي وضع سياسة عامة شاملة لمنع حمل المراهقات.

ووافقت بوليفيا على السياسة المتعددة القوميات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وما يرتبط بهما من جرائم 2021-2025، بالتزامن مع تنفيذ خطة رغد العيش للتنمية الشاملة المتعددة القطاعات لمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله للفترة 2021-2025. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد بوليفيا خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، ضمان وجود تمثيل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البلد، ومواصلة الجهود الجديرة بالثناء لأجل دعم مسؤوليات الدول الثالثة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، ولا سيما لأجل منع الإبادة الجماعية، والدليل على ذلك قرارها الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية على القوة الاستعمارية الإسرائيلية.

وشملت التوصيات أيضا، مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوق الإنسان المكرسة في دستور عام 2009، والتي تضمن الحق في العمل والتعليم والمساعدة الطبية وحق المواطنين في التجمع السلمي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية في ميدان حقوق الإنسان، وإحراز تقدم في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية في ميدان حقوق الإنسان.

كما شملت التوصيات اعتماد خطة وطنية جديدة لحقوق الإنسان مزودة بميزانية كافية وبآليات لرصد تنفيذها، وتعزيز استقلال أمانة المظالم وزيادة مواردها لأجل تحسين الرصد والمساءلة في میدان حقوق الإنسان، وضمان حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة حظراً مطلقاً، وضمان توطيد الآلية الوطنية لمنع التعذيب من حيث وظائفها وولايتها.