إنذارات بإخلاء 34 مخيماً سورياً على ضفاف نهر الليطاني في لبنان

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان إنذارات خطية بإخلاء 34 مخيماً للنازحين السوريين أنشئت بشكل غير قانوني على ضفاف نهر الليطاني، ضمن نطاق الأملاك العمومية النهرية المصنفة مناطق محرمة يمنع البناء أو السكن فيها.

وأكدت المصلحة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن الكشف الميداني الذي نفذته فرقها المتخصصة بيّن أن هذه التجمعات السكنية العشوائية مقامة في مناطق يحظر استخدامها للسكن بموجب القوانين اللبنانية المنظمة للموارد النهرية. 

وأضاف البيان أن هذه المخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة العامة والصحة البيئية، ما يشكل تهديداً مباشراً ليس فقط لقاطنيها، بل للبيئة والمجتمع المحيط.

صرف عشوائي وتلويث للمياه

أوضحت المصلحة أن أغلب هذه المخيمات تقوم بتصريف مياهها المبتذلة والصرف الصحي بشكل مباشر في مجرى النهر، فضلاً عن رمي النفايات الصلبة، مما ساهم في رفع نسبة تلوث المياه وتفاقم أزمة تدهور نوعية مياه الليطاني، الذي يُعد أحد أبرز مصادر المياه العذبة والزراعة في البلاد.

وفي ضوء هذه المعطيات، أعلنت المصلحة أنها وجهت إنذارات خطية رسمية بإخلاء المخيمات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ التبليغ، مع التشديد على أنها راعت الظروف الإنسانية للنازحين في تحديد المهلة، داعية في الوقت ذاته إلى الالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء تفادياً لأي تصعيد قانوني.

ودعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، إلى مؤازرتها في تنفيذ قرارات الإخلاء وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، مؤكدة أن أي استمرار في التعديات بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرّض المخالفين للملاحقة القانونية المباشرة، وتنفيذ قرارات الإزالة القسرية على نفقتهم الخاصة.

دعوات للحلول المستدامة

سبق للمصلحة أن حذرت مراراً من تفاقم أزمة التعديات على ضفاف نهر الليطاني، وطالبت بوضع حلول جذرية لمشكلة السكن العشوائي غير المرخص، خصوصاً في المناطق ذات الحساسية البيئية. 

وقد تكررت الشكاوى من ارتفاع نسب التلوث، وتراجع نوعية مياه النهر، وتهديد المخزون الجوفي.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التحديات المعقدة التي يواجهها لبنان في التعامل مع ملف النازحين السوريين، الذين تجاوز عددهم حاجز المليون، ويعيش عشرات الآلاف منهم في ظروف لا إنسانية، ضمن مخيمات غير رسمية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، في ظل غياب الدعم الدولي الكافي، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.