فيجي تسارع الخطى لحماية النساء من العنف الجنساني.. ومطالب بمنع التعذيب

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025. واستعرضت الحالة في فيجي، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من رومانيا، والصين، وكوت ديفوار.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، فقد شددت فيجي على أنها اتخذت خطوات إيجابية لتنفيذ التوصيات السابقة، فقد صدقت بحلول عام 2019 على جميع المعاهدات والاتفاقيات الأساسية التسع لحقوق الإنسان واتخذت خطوات لتعزيز أطرها التشريعية والمؤسسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وأفضل الممارسات. 

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها أنشأت فرقة العمل المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل كآلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وقد اضطلعت بدور أساسي في إعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، وبالإضافة إلى ذلك، أعطت الأولوية لتقديم التقارير المعلقة، ولا سيما التقرير الجامع لتقارير فيجي الدورية إلى لجنة حقوق الطفل وتقرير فيجي الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأشارت إلى أنها وجهت في عام 2015 دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمساعدتها في إعمال الحقوق المكفولة بموجب دستورها، ومنذ ذلك الحين، زارها عدة مقررين خاصين وخبراء مستقلين منهم على سبيل المثال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة في عام 2018، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، في عام 2019. 

وعلى غرار بلدان عديدة أخرى، فرضت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد (19) تحديات على فيجي وألزمتها بتغيير أولوية احتياجاتها الوطنية. ولكنها بقيت ملتزمة بالعمل البناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومستعدة للاستجابة لطلبات الإجراءات الخاصة بناءً على أولويات الحكومة وموافقة مجلس الوزراء، بحسب التقرير.

وقطعت فيجي أشواطاً كبيرة في مسار الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ومن خلال قانون تغير المناخ لعام 2021 والقانون الوطني لإدارة مخاطر الكوارث لعام 2024، أدمجت في سياساتها معايير المساواة بين الجنسين ومراعاة منظور الإعاقة وتحقيق التنمية المستدامة. 

وتنهج قوات شرطة فيجي سياسة أساسها "عدم الإسقاط" لضمان معالجة جميع حالات العنف الجنساني باتباع نهج عدم التسامح مطلقاً، وتمكن المبادئ التوجيهية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني المهنيين في مجال الرعاية الصحية من تقديم الرعاية والدعم المناسبين للناجيات. 

وأقرت فيجي بضرورة مضاعفة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي سبيل ذلك، ستحتاج فيجي إلى دعم المجتمع الدولي والشركاء الإنمائيين والأمم المتحدة، رغم أنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ جميع الالتزامات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان. 

وفيما يتعلق بحقوق أفراد مجتمع الميم، تتضمن شرعة الحقوق أحكاماً تقدمية تكفل حق كل شخص في المساواة في الحماية والمعاملة، وفي مجال التعليم، أحرز تقدم كبير في ضمان السلامة والإبلاغ، بفضل سياسة حماية الطفل. وجرت مواءمة قانون علاقات العمل مع أحكام الدستور والحقوق الأساسية، مثل عدم التمييز، فيما يتعلق بنوع الجنس والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد فيجيخلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان،التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وسحب التحفظات على الاتفاقية، والانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشملت التوصيات أيضا، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والسعي إلى تحقيق فرص التعاون التقني بما في ذلك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود المبذولة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

كما شملت التوصيات، التعجيل بتيسير زيارات مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين، وبالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذها بفعالية.