وزيرة البيئة: خطة مصر لمواجهة تغير المناخ تحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار

أكدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ خطة المساهمات الوطنية لمواجهة تغير المناخ حتى عام 2030 يتطلب تمويلًا يتجاوز 300 مليار دولار، ما يستدعي تعزيز مشاركة القطاع الخاص كأحد الأعمدة الرئيسية في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال حوار مفتوح عقدته الوزيرة مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استعرضت فيه جهود الدولة المصرية لدعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ضمن استراتيجية الحكومة (2024–2027).

تعزيز دور القطاع الخاص والتعاون الدولي

شددت وزيرة البيئة على أن القطاع الخاص له دور محوري في ملفات الأمن الغذائي، والزراعة الذكية، واستنباط أنواع محاصيل مقاومة لتغير المناخ، وأكدت أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لتقليل مخاطر الاستثمار، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة المتجددة.

وكشفت الوزيرة عن تمويلات بقيمة 500 مليون دولار خُصصت لتقليل المخاطر أمام المستثمرين، ما شجع دخول الشركات الخاصة، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التكنولوجيا.

وأشارت فؤاد إلى أن الحكومة دعمت القطاع الخاص منذ عام 2021 بـقروض ومنح قيمتها 15 مليون دولار، في حين بلغت التمويلات التي حصلت عليها وزارة البيئة وحدها نحو 380 مليون دولار منذ عام 2018، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.

برنامج نوفي ومشروعات الاقتصاد الدائري

أكدت الوزيرة أن برنامج "نُوفي" يدمج بين الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والزراعة، باعتبارها مشروعات تكيف مع آثار تغير المناخ، ما يعزز فرص تمويل هذه المشروعات من القطاع المصرفي ويقلل من مخاطرها.

كما كشفت عن إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ستُستكمل بنهاية 2025، مع إطلاق دليل للمشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، وآلية رقمية لتقييم الأداء البيئي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) ومنظمة "اليونيدو".

حماية البيئة البحرية والمبادرات المستقبلية

قالت فؤاد إن الحكومة تعمل على إعلان كامل ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن حماية 50% من الشعاب المرجانية، كما يجري العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلنت عن مشروع جديد باستثمارات 15 مليون دولار لدعم السياحة البيئية وحماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بدءًا من يوليو المقبل، إضافة إلى مبادرات "شرم خضراء" و"الغردقة خضراء".

وحول ملف التلوث البلاستيكي، أكدت الوزيرة أن صكًا دوليًا ملزمًا قانونيًا للحد من التلوث البلاستيكي سيصدر في أغسطس المقبل، داعية إلى أن تكون مصر لاعبًا رئيسيًا في هذا الملف.

كما تطرقت إلى حملة "قللها" الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار التحول إلى بدائل أكثر استدامة.

الصناعة الخضراء وأرشفة الملفات البيئية

أوضحت فؤاد أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي يدخل مرحلته الرابعة تحت اسم "الصناعة الخضراء" بدعم أوروبي بقيمة 251 مليون يورو، ويبدأ تنفيذه في يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سيساعد الشركات على الامتثال لاتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الوزارة أرست نظام أرشفة بيئي شامل، وفرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، موضحة أن مؤشرات الأداء البيئي ستكون محورًا مهمًا في تقييم الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

يشكّل التغير المناخي أحد أبرز التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، وسط تصاعد التحذيرات من تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة وتهديد الأمن البيئي والاقتصادي للدول، وتُجمع الدراسات العلمية على أن النشاط البشري، لا سيما انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، هو المحرك الأساسي لارتفاع درجات الحرارة العالمية، وقد أدى ذلك إلى ذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع مستوى البحار، وازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، وفي ظل هذه التهديدات تسعى الدول إلى الالتزام باتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحترار العالمي، وسط دعوات متزايدة لتمويل الدول النامية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.