تقرير اقتصادي يحذّر من حرمان ملايين البشر من الضروريات

أطلق الفاتيكان، الجمعة، تحذيرًا اقتصاديًا شديد اللهجة، داعيًا إلى إعادة هيكلة عاجلة لديون الدول النامية، محذرًا من أن عبء خدمة الديون يهدد بتحويل الموارد العامة بعيدًا عن الاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. 

وتم إعداد التقرير، الذي يقع في 30 صفحة، بتكليف مباشر من البابا فرنسيس، وشارك في صياغته نحو ثلاثين خبيرًا اقتصاديًا تحت إشراف جوزيف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل للاقتصاد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

وذكر التقرير أن عبء الفوائد على الدول النامية تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي، بحيث أصبحت 54 دولة نامية تنفق أكثر من 10% من إيراداتها الضريبية فقط على مدفوعات الفائدة، في وقت تواجه فيه تلك الدول تحديات معقدة تشمل التغير المناخي، والفقر، وانهيار البنية التحتية العامة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع يعوق الاستثمار في القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، ومشروعات المياه، ومبادرات المناخ، محذرًا من أن استمرار هذا الاتجاه "يحرم الملايين من البشر من الضروريات الأساسية كالرعاية، والغذاء، والتوظيف".

الدعوة إلى إصلاح عالمي 

وشدد التقرير على ضرورة إرساء نظام عالمي أكثر عدالة لإدارة الديون السيادية، داعيًا إلى أن تتم إعادة الهيكلة بشكل سريع وكافٍ بين الجهات الدائنة والدول المدينة. 

ونقل البيان المصاحب للتقرير عن ستيغليتز قوله: "الخبراء الاقتصاديون باتوا متفقين على نحو متزايد أن نظام الديون الحالي يخدم الأسواق المالية وليس الشعوب.. وهو يهدد بتجميد تطور أمم بأكملها لعقد كامل أو أكثر".

وحذر من أن سيطرة الأسواق المالية على شروط السداد أدت إلى تعطيل أولويات التنمية في الدول الأشد فقرًا، خصوصًا في إفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث يتنامى الاعتماد على التمويل الخارجي وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

دور البابا فرنسيس

يُعرف البابا فرنسيس منذ بداية حبريته عام 2013 بدعواته المتكررة إلى إلغاء ديون الدول الفقيرة، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية العالمية. 

وقد تبنى في أكثر من مناسبة موقفًا نقديًا من النظام الاقتصادي العالمي، واصفًا إياه بأنه "نموذج يستغل الموارد الطبيعية ويهمّش الفقراء".

وأدان خليفته لاوون الرابع عشر الذي اختار اسمه نسبة لأب العقيدة الاجتماعية للكنيسة البابا لاوون الثالث عشر،  خلال قداسه الافتتاحي "النموذج الاقتصادي الذي يستغل موارد الأرض ويهمش الفقراء".

تحضيرات لمؤتمرات دولية

وستُعرض نتائج هذا التقرير في سلسلة من الفعاليات والمحافل الدولية، تشمل: المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إشبيلية مطلع يوليو، والدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وقمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ خلال نوفمبر المقبل.

ويأمل الفاتيكان أن تثمر هذه التحركات عن تحول في السياسات المالية العالمية، بحيث لا تُترك البلدان النامية فريسةً للفوائد المرتفعة وشروط الإقراض المجحفة التي تفرضها المؤسسات الدولية والمصارف العالمية.