الأمم المتحدة: تراجع معدل الفقر في رواندا رغم التحديات الاقتصادية

أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، بالتقدم الذي أحرزته رواندا في الحد من الفقر، حيث انخفض معدل الفقر من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.

وقال دي شوتر، في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، حسب ما نقل راديو "فرنسا الدولي" الأحد، إن ما يقرب من 1.5 مليون رواندي خرجوا من دائرة الفقر خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي المرتفع الذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يحقق سوى تحسن طفيف في تقليص فجوة التفاوت بين السكان.

الاستثمار في الموارد البشرية

وشدد المقرر الأممي على ضرورة زيادة الاستثمار في الموارد البشرية في رواندا، خصوصًا في التعليم الذي ما زال منخفضًا بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تحسين التغذية، لا سيما مع ارتفاع معدلات نقص نمو الأطفال التي اعتبرها "إشكالية للغاية".

ودعا إلى تقديم دعم أكبر للمزارعين في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن 80% من السكان الذين يعيشون في فقر يعتمدون على الزراعة الصغيرة، ويحتاجون إلى المزيد من الدعم لتجاوز الفقر.

ارتفاع نسبة الدين

وحذّر دي شوتر أيضًا من ارتفاع نسبة الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع تمويل بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي الذي بدأ يتراجع، مما يهدد استدامة الخدمات.

وأكد الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل داخل رواندا، حيث يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب.

وشهدت رواندا في العقدين الماضيين نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بعد سنوات من الصراعات، حيث تبنت سياسات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والحد من الفقر، رغم هذا التقدم، تواجه البلاد تحديات متزايدة في مجال توزيع الدخل، وتحسين جودة التعليم والصحة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والاعتماد على التمويل الخارجي، مما يستدعي استراتيجيات متكاملة لضمان التنمية المستدامة.