إيطاليا ترفض فرض عقوبات على إسرائيل وتؤكد: "الحوار أهم من القطيعة"

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، رفض بلاده المقترحات الأوروبية الرامية إلى إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات شاملة عليها، مؤكداً أن "الحوار المفتوح" لا يزال السبيل الأفضل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء تصريح تاجاني للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكد أن روما لا تؤيد الاقتراح الإسباني الذي قدمه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، والداعي إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل وفرض حظر أسلحة وعقوبات فردية على مسؤولين إسرائيليين بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية.

وكان ألباريس قد دعا، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" واتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسلوكها العسكري، وتزايد الدعوات إلى تحميلها المسؤولية الدولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

الحوار حقّق نتائج إنسانية

وشدد تاجاني على أن استمرار التواصل مع تل أبيب أسفر عن نتائج ملموسة، لافتًا إلى أن إيطاليا تمكّنت، من خلال قنواتها الدبلوماسية، من إجلاء ما يقرب من ألف شخص من قطاع غزة، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن جنسياتهم أو خلفياتهم.

وأضاف: "نحن الدولة الأولى في العالم، إلى جانب مصر وسلطنة عُمان، التي استقبلت أكبر عدد من الفلسطينيين من غزة، وقد تحقق ذلك بفضل الحوار المفتوح مع السلطات الإسرائيلية".

ولفت إلى أن بلاده نجحت في تأمين دخول قافلة تابعة للأمم المتحدة إلى غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إيصال مساعدات إنسانية تقليدية، بل جاءت في إطار تنسيق أوسع مع الأمم المتحدة.

ضد العقوبات الجماعية

في المقابل، أوضح تاجاني أن بلاده لا ترفض مبدأ فرض العقوبات بشكل مطلق، وإنما تتحفظ على العقوبات الجماعية التي قد تعرقل المساعدات أو تقطع سبل الحوار، مؤكدًا أن روما تدعم فرض عقوبات محددة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات قانونية في الضفة الغربية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج في وقت سابق عددًا من المستوطنين المتشددين على قوائم العقوبات، بعد تزايد التقارير حول هجمات ممنهجة على الفلسطينيين ومصادرة أراضٍ في مناطق مصنفة "ج" بالضفة الغربية.

اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

وتُعد اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، الإطار القانوني للتعاون السياسي والاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وتشترط في مادتها الثانية احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس جوهري لاستمرار الشراكة. 

وتزايدت المطالب، في أوساط البرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية، بضرورة تعليق الاتفاقية على خلفية ما وصفته جهات أوروبية بأنه استخدام غير متناسب للقوة في غزة و"تقويض للقانون الدولي الإنساني".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعد الجدل داخل المؤسسات الأوروبية بشأن شرعية استمرار العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع تل أبيب، خصوصاً بعد التقارير الأممية والحقوقية التي تتحدث عن أوضاع إنسانية كارثية وجرائم محتملة ضد الإنسانية.

وبينما تدعم دول مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا تشديد الإجراءات بحق إسرائيل، تتحفظ دول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا والنمسا، وتفضل الحفاظ على مسار الحوار والتنسيق، خشية تدهور أكبر في الأوضاع الميدانية ومنع المساعدات الإنسانية.