الحكم على طبيب نسائي فرنسي مدان باغتصاب مريضات بالسجن عشر سنوات

أصدرت محكمة فرنسية في منطقة أوت سافوا شرقي فرنسا، السبت، حكمًا بالسجن عشر سنوات على طبيب نسائي ستيني، بعد إدانته باغتصاب تسع مريضات أثناء فحوص طبية داخل عيادته.

وأكدت المحامية أوريلي زاكار، الممثلة القانونية لعدد من الضحايا، أن المحكمة استمعت بعناية للضحايا وصدقت رواياتهن المؤلمة، ما شكل لحظة فارقة لهن بعد سنوات من المعاناة والإنكار وفق فرانس برس.

عشرات الشكاوى والادعاءات المروعة

تقدمت 30 امرأة بشكاوى رسمية في فرنسا ضد الطبيب، متهمات إياه بالاعتداء الجنسي أثناء استشارات طبية روتينية، وبينهن أربع نساء اتهمنه بـ"الاغتصاب"، في حين اشتكت أخريات من فحوص شرجية غير مبررة عُرضت عليهن على أنه إجراء طبي ضروري.

وقالت زاكار: "ما حصل لم يكن له أي بعد طبي، بل كان سلوكًا جنسيًا واضحًا مستترًا بستار الطب".

دفاع مستميت وإنكار مستمر

من جانبه، نفى الطبيب المتحدر من مدينة بونفيل شرق فرنسا جميع الاتهامات، واعتبر أن ما حدث إما مبرَّر طبيًا أو لم يحدث إطلاقًا، ورغم الإنكار، حضرت جميع المدعيات إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهن، بعضهن كانت أعمارهن دون السن القانونية وقت وقوع الاعتداءات.

وقالت المحامية باتريسيا ليوناز، التي تمثل ثلاثًا من المدعيات:

"المحاكمة لم تكن سهلة، الجدل كان محتدمًا حول مفهوم القصد... لكن المؤكد أن هؤلاء النساء لم يأتين للانتقام، بل من أجل العدالة".

فتح باب التعافي

رحّبت محامية الضحايا بالحكم، قائلة إن "موكلاتي الثلاث تم الاعتراف بهن كضحايا واستُمع إليهن بإنصاف"، وهو ما قد يساعدهن على بدء التعافي النفسي وإعادة بناء حياتهن الشخصية والمهنية بعد سنوات من الألم والشكوك الذاتية.

وبحسب القانون الفرنسي، يملك الطبيب مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم.

تسلّط هذه القضية الضوء على الانتهاكات التي يمكن أن تحدث في بيئات يُفترض أنها آمنة، كعيادات الأطباء، وتعيد فتح النقاش في فرنسا حول حماية المرضى ومراقبة الممارسات الطبية، وتأتي المحاكمة في سياق تصاعد الوعي المجتمعي بحقوق الضحايا، في ظل الحركات النسوية والحقوقية المتزايدة، ودعوات لضمان وجود آليات شكوى فعالة ورقابة صارمة على العاملين في الحقل الطبي.