"واشنطن بوست": قرار ترامب بإلغاء حماية الغابات يعرض التنوع البيولوجي للخطر

أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، بدء تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى إلغاء الحماية عن نحو 59 مليون فدان من أراضي النظام الوطني للغابات التي لا تخترقها طرق، وهو ما يعادل نحو 30% من المساحات الخاضعة لهذا النظام، وجاء إعلان رولينز خلال اجتماع حكام الولايات الغربية في ولاية نيو مكسيكو.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، أكدت رولينز أن القرار يستهدف إعادة النظر في "قاعدة عدم وجود طرق" التي يعود تطبيقها إلى عام 2001، معتبرة إياها "عائقًا قديمًا" أمام دائرة الغابات الأمريكية في تحقيق هدفها المتمثل في "الحفاظ على صحة وتنوع وإنتاجية الغابات والمراعي في البلاد".

يُهدد هذا الإجراء بإتاحة مساحات ضخمة لعمليات قطع الأشجار وإنشاء الطرق، تشمل 92% من غابة تونغاس الوطنية، التي تُعد إحدى آخر الغابات المطيرة المعتدلة السليمة المتبقية عالميًا.

رفض بيئي واسع

انتقدت المنظمات البيئية القرار بشدة، وأعلنت نيتها مقاضاة الإدارة الأمريكية، وصرّح نائب رئيس قسم التقاضي في منظمة "إيرث جاستس" درو كابوتو، أن قاعدة عدم وجود طرق حافظت على أكثر من 58 مليون فدان من أراضي الغابات الوطنية من أنشطة قطع الأشجار لعقود، معتبرًا أن إدارة ترامب تسعى "للتخلي عن تلك الحماية لأجل مكاسب تجارية لصناعة الأخشاب".

وأوضح كابوتو أن هذه القاعدة جاءت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ضمن جهود الحفاظ على المساحات البرية النادرة، وأنها تمثل ضرورة بيئية لحماية أنواع مهددة وفقدت موائلها الطبيعية بسبب التوسع العمراني والحصاد الصناعي للأخشاب.

وأشاد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لعمال قطع الأشجار سكوت داين بالقرار، معتبرًا أن الغابات الفيدرالية تعاني "فرطًا في الكثافة وانعدامًا في الصحة البيئية"، إذ تحتوي في المتوسط على 300 جذع شجري للفدان الواحد، مقارنةً بالكثافة المثلى البالغة 75 جذعًا فقط.

وأكد داين أن الوصول إلى الغابات، كما كان معمولًا به قبل عام 2001، سيمكن المسؤولين من إدارة الغابات بشكل مستدام وخاضع للرقابة.

وأنكر داين الاتهامات الموجهة إلى إدارة ترامب بأنها فتحت المجال لقطع أشجار غير مقيد، مشيرًا إلى التزام الصناعة بمعايير الإدارة المستدامة، وتلبية متطلبات حكومية صارمة في عملياتها.

غابة تونغاس الوطنية

برزت غابة تونغاس الوطنية في ألاسكا، التي تبلغ مساحتها 9.3 مليون فدان، كنقطة تركيز مركزية في النقاش، حيث دافع الديمقراطيون والناشطون البيئيون عن الإبقاء على الحماية، محذرين من الأخطار المترتبة على إزالة الأشجار القديمة، التي تلعب دورًا مهمًا في احتجاز ثاني أكسيد الكربون، في حين دافع حاكم ألاسكا ونواب الولاية عن إنهاء القاعدة لحماية اقتصاد الأخشاب المحلي.

ألغى الرئيس ترامب الحماية لأول مرة عام 2020، قبل أن يعيدها الرئيس السابق جو بايدن لاحقًا، إلا أن الإدارة الحالية لترامب تسعى حاليًا إلى توسيع نطاق الإلغاء، ليشمل كافة الولايات الأمريكية، وليس ألاسكا فقط.

وبرّرت الوزيرة رولينز القرار الجديد بضرورة تخفيف أخطار حرائق الغابات، مشيرة إلى أن القاعدة الحالية تمنع دائرة الغابات من تنفيذ عمليات تقليم الأشجار أو إنشاء طرق تتيح وصول فرق الإطفاء إلى بؤر الحريق بسرعة، واعتبرت أن التحديات الناجمة عن تغير المناخ تستدعي إعادة تقييم القوانين التي قد تعوق جهود الوقاية والاستجابة.

وفي المقابل، شكك المدافعون عن القاعدة في مدى فعاليتها للحد من الحرائق، وذكروا أن هناك استثناءً قانونيًا يتيح بالفعل إزالة "الوقود النباتي الخطِر"، دون الحاجة لإلغاء الحماية بالكامل.

انتقد الخبراء البيئيون تقليص عدد موظفي دائرة الغابات، حيث تم الاستغناء عن آلاف العاملين هذا العام، واعتبروا أن التركيز على إلغاء الحماية في غياب الكوادر الكافية لإدارة الغابات قد يُضاعف أخطار الحرائق بدلًا من الحد منها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة "تراوت أنليميتد"، كريس وود، أن القرار "يبدو حلّاً يبحث عن مشكلة"، مؤكدًا أن القاعدة تحتوي بالفعل على مرونة قانونية كافية للتعامل مع الطوارئ البيئية.

وقال وود: "آمل أن يسود المنطق السليم خلال المراجعة التشريعية، خاصة بعد أن يتضح مدى عدم شعبية هذا الإجراء وخطورته البيئية".