محكمة ألمانية تُجيز صدور مجلة يمينية متطرفة رغم الحظر الحكومي

قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيغ، اليوم الثلاثاء، بالسماح لمجلة "كومباكت" (Compact) اليمينية المتطرفة بمواصلة الصدور، بعد أن أبطلت قرار الحظر الذي كانت قد أصدرته وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر في صيف عام 2024.

وأكدت المحكمة في قرارها الجديد أنها تُبقي على ما صدر عنها في حكم سابق بشكل مؤقت خلال شهر أغسطس من العام الماضي، حينما علّقت الحظر الحكومي، وهو ما أتاح للمجلة الاستمرار في النشر خلال الأشهر الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وصفت وزارة الداخلية الاتحادية في قرارها السابق المجلة بأنها "الناطقة الرسمية باسم اليمين المتطرف"، مشيرة إلى أن محتواها الإعلامي يخدم خطاب الكراهية والتحريض ضد الأجانب والديمقراطية، ويعكس فكرًا متطرفًا يهدد التماسك المجتمعي.

متابعة الحركات المتطرفة

وأوضحت الوزارة أن مجلة "كومباكت" كانت منذ سنوات محل متابعة دائمة من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية المكلّف بمتابعة الحركات المتطرفة داخل البلاد، وأُدرجت رسميًا كمؤسسة متطرفة منذ نهاية عام 2021.

رغم ذلك، رأت المحكمة قرار الحظر يفتقر إلى الأسس القانونية الكافية، وأنه يمسّ بحرية الصحافة المكفولة بموجب الدستور الألماني، خاصة في غياب أدلة مباشرة على ممارسة المجلة لنشاط يخرج عن الإطار الإعلامي ويصل إلى التنظيم السياسي أو العنف.

منصات اليمين في ألمانيا

تُعد مجلة "كومباكت" من أبرز المنصات الإعلامية التي تُروّج لأفكار اليمين الشعبوي والمتطرف في ألمانيا، وترتبط فكريًا بتيارات مثل حركة "الهوية" و"بديل من أجل ألمانيا"، وقد واجهت مرارًا اتهامات بالترويج لنظريات المؤامرة، خاصة خلال جائحة كورونا، والدعوة إلى "استعادة السيادة الوطنية" عبر رفض الاتحاد الأوروبي والهجرة.

أسهمت المجلة في السنوات الأخيرة في تغذية الخطاب المعادي للأجانب والمسلمين، وهي تُوزّع بنسخ مطبوعة وإلكترونية، وتلقى رواجًا نسبيًا في الأوساط المحافظة والمتشددة في شرق ألمانيا على وجه الخصوص.

وأثار القرار القضائي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الألمانية؛ حيث عبّر عدد من النواب عن القلق من أن يُسهم هذا الحكم في تعزيز جرأة الإعلام المتطرف الذي يجد في المنصات الصحفية وسيلةً لتوسيع نفوذه السياسي والثقافي.

التحريض باسم حرية التعبير

من جهة أخرى، حذر مراقبون من أن رفض الحظر قد يُؤسس لسابقة قانونية، تُصعّب مستقبلاً إجراءات التضييق على المنابر التي تُمارس التحريض باسم حرية التعبير.

وفي المقابل، رحبت أوساط يمينية بالقرار، وعدّته "انتصارًا لحرية الكلمة"، متهمة الحكومة باستخدام أدواتها الأمنية لقمع الأصوات المعارضة.