إدارة ترامب تتهم "هارفارد" باضطهاد الطلاب اليهود وتهددها بقطع التمويل

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، جامعة هارفارد بارتكاب انتهاكات للحقوق المدنية بحق طلابها اليهود والإسرائيليين، محذرة من قطع كل التمويل الفيدرالي المخصص لها إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة ما وصفته بـ"المضايقات المعادية للسامية".

وأوضحت رسالة رسمية من فريق عمل فيدرالي موجهة إلى رئيس الجامعة أن التحقيقات خلصت إلى أن هارفارد كانت "في بعض الحالات غير مبالية بشكل متعمد"، وفي حالات أخرى "مشاركة عمداً" في أعمال مضايقة ضد طلاب وأساتذة وموظفين يهود.

وأشارت الرسالة إلى أن "غالبية الطلاب اليهود يشعرون بالتمييز داخل الحرم الجامعي"، وأن ربعهم "يشعر بعدم الأمان الجسدي".

أفادت الرسالة بأن "طلاباً يهوداً وإسرائيليين تعرضوا للاعتداء والبصق"، وأن بعضهم اضطر لإخفاء رموزهم الدينية مثل الكيباه، أو حتى هويتهم اليهودية، خوفاً من النبذ أو المضايقات من زملائهم.

هارفارد ترفض الاتهامات 

من جانبها، رفضت جامعة هارفارد هذه الاتهامات بشدة، وأكدت أنها "اتخذت خطوات جوهرية واستباقية لمعالجة الأسباب الجذرية لمعاداة السامية داخل الحرم".

لكن الإدارة الأمريكية شددت على أن "عدم إدخال تغييرات مناسبة على الفور" سيؤدي إلى خسارة الموارد الفيدرالية، واستمرار تدهور العلاقة مع الحكومة.

وفي تصعيد غير مسبوق، سعت إدارة ترامب إلى إزالة هارفارد من سجل الهجرة الطلابي، وأصدرت تعليمات إلى السفارات الأمريكية برفض منح التأشيرات للطلاب الأجانب الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

وقد ردت جامعة هارفارد برفع دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي وجهات حكومية أخرى، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية وغير قانونية". وعلّقت المحاكم مؤقتاً التنفيذ لحين البت فيها.

مفاوضات تحت الضغط

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن مفاوضات سرية تُجرى حالياً بين إدارة ترامب وهارفارد للتوصل إلى تسوية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن "الرسالة التي وُجهت إلى هارفارد اليوم كانت واضحة جداً... والمفاوضات لا تزال جارية خلف الأبواب المغلقة".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، شن دونالد ترامب حملة شرسة على الجامعات الأمريكية الكبرى، متهماً إياها بأنها "مراكز لليبرالية المتطرفة ومعاداة المحافظين".

ويرى ترامب أن هذه المؤسسات التعليمية تسهم في نشر أفكار تتعارض مع القيم الأمريكية التقليدية، ويسعى إلى إخضاع سياساتها التعليمية والإدارية لرقابة مباشرة من الحكومة الفيدرالية.

وقد أدى هذا التوجه إلى تصعيد التوتر بين البيت الأبيض وعدد من أعرق الجامعات الأمريكية، في وقت تتزايد فيه الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد.