ليبيا.. "الوطنية لحقوق الإنسان" توثق وفاة 3 معتقلين تحت التعذيب وتطالب بتدخل قضائي عاجل

كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن توثيقها لحالات وفاة مروعة وقعت تحت التعذيب، راح ضحيتها ثلاثة مواطنين ليبيين تم اعتقالهم تعسفياً وإخفاؤهم قسرياً خلال أكتوبر 2024، على يد عناصر ما يُعرف بـ"الكتيبة 55 مشاة" بقيادة المدعو معمر أحمد الضاوي.

وذكرت المؤسسة، في بيان اطلعت عليه "جسور بوست"، أن الضحايا هم: عبيد الشعلالي، منير الأجدل، وعبد المجيد التومي، مشيرة إلى أن اعتقالهم تم دون أي مسوغ قانوني، وتعرضوا للتعذيب الجسدي الشديد داخل أحد مقار الاحتجاز التابعة للكتيبة المذكورة، ما أدى إلى وفاتهم.

وأورد البيان شهادات عائلات الضحايا، والذين أكدوا أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الزهراء العام، دون السماح لذويهم برؤيتهم أو تسلم الجثث. 

التعرض للتهديد

كما أفادت العائلات بتعرضها للتهديد والإكراه من قبل عناصر الكتيبة، لإجبارهم على قبول دفن الجثامين دون عرضها على الطب الشرعي، أو إصدار إذن دفن من النيابة العامة، ما عدّته المؤسسة محاولة للتستر على الجريمة وإفلات الجناة من المساءلة.

وأكدت المؤسسة أن رفض تسليم الجثامين للنيابة العامة، وعرقلة عرضها على الطب الشرعي، يعد انتهاكاً صارخاً لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، فضلاً عن مخالفته لمبادئ الأمم المتحدة بشأن التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ومبادئ مناهضة الإفلات من العقاب.

مطالب بتحقيقات قضائية

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاً من مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري، والمجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إلى فتح تحقيق عاجل وشامل وشفاف في ملابسات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وضمان تسليم الجثامين للنيابة العامة، وعرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة.

كما حملت المؤسسة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (عبدالحميد الدبيبة) ووزير الداخلية المكلف (عماد الطرابلسي)، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، والتي وصفتها بأنها جزء من سلسلة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، موثقةً أكثر من 60 حالة مماثلة داخل مقرات الاحتجاز التابعة لـ"الكتيبة 55 مشاة".

جرائم ضد الإنسانية

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة الحقوقية على أن الجرائم المرتكبة تتصف بالمنهجية والانتشار الواسع، وتصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية، ما يضعها ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار رقم 1970 (2011) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأفعال تشكل خرقًا صارخًا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الدولة الليبية، ما يستوجب تدخلاً دولياً فاعلاً لضمان العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وتعد "الكتيبة 55 مشاة" إحدى التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سلطة الدولة الرسمية في ليبيا، وتتخذ من مناطق جنوب غرب طرابلس مركزاً رئيسياً لنشاطها. 

وتواجه هذه الكتيبة المسلحة اتهامات متكررة من منظمات محلية ودولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب داخل مقرات احتجاز سرية.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الدعوات الحقوقية لضرورة حلّ المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإخضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية لسلطة الدولة، في إطار مساعي إرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون، وذلك تماشياً مع مخرجات الحوار الليبي، والالتزامات الدولية التي تعهدت بها السلطات الليبية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والانقسام المؤسسي، ما يُعقد جهود المحاسبة، ويزيد من حالات الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات، وسط مطالبات محلية ودولية بإجراء إصلاحات جذرية في قطاعي الأمن والعدالة.