"أرهق الجميع".. ارتفاع غير متوقع للتضخم بالمملكة المتحدة في يونيو

سجل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً غير متوقع، في يونيو الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، مقارنة بـ 3.4% في مايو. 

ودفع هذا الارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى الواجهة، حيث ارتفع تضخم الغذاء إلى 4.5% -أعلى معدل منذ فبراير 2024– بسبب غلاء اللحوم والألبان والخبز، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

مع تضخم الغذاء الأساسي، تجد الأسر التي تعتمد على دخل ثابت نفسها مضطرة للتخلي عن مشتريات مهمة، حيث أظهرت تحقيقات أن كبار السن خصوصاً، لجأوا للسرقة من المحلات لضبط كلفة المعيشة.

كما رفع التضخم تكلفة المعيشة وخنق إنفاق الأسر، ما يخلق تراجعاً في الناتج المحلي، الذي سجل انكماشاً في مايو، وهو الشهر الثاني على التوالي، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان" البريطانية. 

ويظهر انعكاس هذا الواقع في تراجع القدرة الشرائية وامتلاء قوائم الانتظار في دور الرعاية للمسنين.

تحديات لحكومة ستارمر

كان يفترض أن يخفت الضغط التضخمي تدريجياً، ما يتيح للبنك المركزي خفض معدلات الفائدة تدريجياً من 4.25%، لكن ارتفاع التضخم أبدى رغبة لدى صانعي السياسة النقدية في تأجيل الخطوات التسهيلية. 

وتسعى الحكومة لتهدئة الأوضاع عبر رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز دعم الطاقة، لكن خبراء يشيرون إلى محدودية تأثير هذه التدابير مع بقاء التضخم مرتفعاً.

العائلة المالكة بالكاد تقف على القدمين.. هكذا قالت سوزان (اسم مستعار)، أم لطفلين، مضيفة: "الأسعار مرتفعة، الخبز والطعام يلتهمان نصف دخلي فقط. أضطر لترك مهامي لأنني أمضي أياماً أوزع وجبات مجانية".

وعانى أرباب الأسر من التضخم بشكل مباشر، حيث قال الشباب أحمد، وهو عامل في البناء: “الوقود ارتفع 15 بنساً للتر، والوقت الذي لا أستخدم فيه سيارتي يكفي لأطفالي ليتضوروا جوعاً”.

تحركات مهمة للحل

ويرى خبراء ضرورة توسيع برامج الدعم المباشر للأسر –وليس مجرد رفع الأجور– لتخفيف العبء اليومي، بالإضافة إلى تسريع مبادرات كـ"Great British Insulation Scheme" التي توفر دعمًا لعزل المنازل وتخفيض فواتير الطاقة، بحسب "الغارديان".

وتقول الصحيفة إنه على المعنيين بالمجتمع المدني، الضغط الجاد لتفعيل سياسات دعم الغذاء والدواء، وتوفير موارد لأنشطة تحفيزية تساعد المهنيين والعاطلين على تحدي الأزمات المعيشية.

ويظهر جليا أن التضخم في بريطانيا ليس مجرد رقم؛ بل هو واقع يضرب في عمق جيوب الناس ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 

كما يتضح أن الأصوات البدائية لزيادة الرواتب وتجميد الرسوم ليست كافية، بل يحتاج الأمر إلى استراتيجية وطنية شاملة توازن بين حماية الأسر وصحة الاقتصاد.