زامبيا: تغير المناخ يشكل تحديًا خطيرًا يتطلب دعمًا أكثر من الجميع

أكدت وزيرة العدل في زامبيا، برينسيس كاسوني، التزام بلادها بالعمل مع جميع الدول لتعزيز حقوق الإنسان وإعادة تفعيل ولاية المجلس.

وقالت الوزيرة في كلمتها أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في جنيف، إن النظام العالمي لحقوق الإنسان يواجه ضغوطًا كبيرة، مشيرة إلى أهمية تعزيز هذا النظام بدلًا من التخلي عنه. 

وأكدت أن الانخراط المنفتح في عمليات مثل المراجعة الدورية الشاملة يمثل فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة وتحسين حماية المواطنين، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر مع الخبراء لتقديم التوصيات اللازمة، ومشيرة إلى تقديم تقرير الزيارة الأخيرة خلال الجلسة كجزء من هذا المسار.

وشددت الوزيرة على أن حقوق الإنسان والتنمية متلازمتان، مؤكدة التزام زامبيا بحقوق المرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، وحماية الفتيات وضمان حقوقهن في التعليم والصحة والكرامة. 

وأوضحت أن الحكومة خصصت مقاعد برلمانية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسعت التعليم المجاني ليشمل جميع المواطنين حتى المرحلة الثانوية.

وأضافت الوزيرة أن الجهود الوطنية لتحسين التعليم وإدارة المالية العامة أدت إلى زيادة التمويل المخصص لصندوق تنمية المجتمع (CDF)، لضمان وصول الموارد بشكل متساوٍ لجميع المجتمعات، لكنها أكدت ضرورة دعم هذه الجهود من خلال أنظمة مالية عالمية عادلة، نظرًا للديون المتراكمة وارتفاع تكلفة رأس المال التي تحد من قدرة الدول النامية على الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن تغير المناخ يشكل تحديًا خطيرًا، وأن العدالة المناخية تتطلب دعم الدول الأكثر تضررًا والأقل مسؤولية عن الأضرار البيئية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإعلان عن تقديم زامبيا مرشحيها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027–2029، مؤكدة أن البلاد ستعمل كصوت عادل ومتوازن وبناء داخل المجلس، لضمان استمرار تمثيل جميع الأطراف باحترام وموضوعية، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه.