عمال "بوينغ" يرفضون عرضاً للأجور ويواصلون الإضراب للأسبوع الثالث عشر

صوّت عمال مصانع شركة بوينغ في مدينة سانت لويس الأمريكية برفض عرض جديد لعقد عمل مدته خمس سنوات يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 24 في المئة في المتوسط، ما أدى إلى تمديد الإضراب المستمر منذ نحو ثلاثة أشهر، وسط اضطراب متزايد في مركز التصنيع العسكري الأهم للشركة.

وقال اتحاد عمال الميكانيكا والطيران -المنطقة 837- في بيان يوم الأحد، إن العرض الذي تقدمت به بوينغ لا يرقى إلى تضحيات العمال، واصفًا المقترح بأنه "مهين" وغير عادل وفق وكالة الأنباء الألمانية.

نقابة العمال تترك القرار للأعضاء

وكان قادة الاتحاد قد رفضوا في البداية طرح العرض للتصويت، لكنهم تراجعوا لاحقًا وقدموا المقترح إلى الأعضاء دون توصية رسمية بشأن التصويت عليه، تاركين القرار للجمعية العامة.

ويطالب العمال بزيادة كبرى في الأجور وتحسين مزايا التقاعد والرعاية الصحية، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والأرباح القياسية التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة من عقودها الدفاعية.

تداعيات صناعية وعسكرية

يمثل مصنع سانت لويس أحد المراكز الحيوية لشركة بوينغ في تصنيع الطائرات العسكرية، ومنها الطائرات المقاتلة F-15 وF/A-18، إضافة إلى أنظمة تسليح متقدمة.

وقد تسبب الإضراب في تعطيل عمليات الإنتاج والتسليم لعدد من العقود الدفاعية الأمريكية، ما يزيد من الضغوط على الشركة التي تواجه بالفعل تحديات تشغيلية ومالية متراكمة.

بوينغ في مواجهة أزمة جديدة

تعاني شركة بوينغ منذ أعوام من أزمات متلاحقة طالت قطاعاتها المدنية والعسكرية على السواء، بدءًا من مشاكل الجودة وسلسلة الحوادث التي عصفت بسمعة طائراتها التجارية، وصولًا إلى تأخيرات مكلفة في تنفيذ المشاريع الدفاعية الكبرى.

وتواجه الشركة ارتفاعًا في التكاليف تجاوز مليارات الدولارات في بعض البرامج، منها مشروع تحويل طائرتين من طراز بوينج 747 إلى طائرتين رئاسيتين جديدتين لسلاح الجو الأمريكي، وهو مشروع يعاني من تأخرات ونزاعات مالية حادة.

يُنظر إلى الإضراب الحالي على أنه اختبار حاسم لعلاقة بوينج بنقابات العمال في مرحلة دقيقة من تاريخ الشركة، فبعد عقود من الاعتماد على خبرات فنية عالية في قطاع الطيران والدفاع، تجد بوينغ نفسها مضطرة لموازنة ضغوط التكاليف مع مطالب العمال وضمان الوفاء بالتزاماتها أمام وزارة الدفاع الأمريكية.

ويخشى محللون من أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى مزيد من التأخيرات في تسليم الطائرات والمعدات، ويزيد من حدة التنافس بين بوينغ وشركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون التي تسعى لتعزيز حصتها في سوق الدفاع الأمريكي والدولي.

ويرى خبراء أن الأزمة الحالية لا تقتصر على نزاع عمالي فحسب، بل تعكس أزمة ثقة أعمق بين إدارة الشركة وقواها العاملة، في وقت تحاول فيه بوينغ استعادة مكانتها بعد سلسلة من الإخفاقات الفنية والمالية.