أزمة وقود تشلّ مالي وتغلق المدارس والجامعات لأسبوعين

أعلنت حكومة مالي إغلاق جميع المدارس والجامعات في أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم الأحد، بعد تفاقم أزمة الوقود الناتجة عن حصار تفرضه جماعات جهادية على إمدادات الوقود المتجهة إلى العاصمة باماكو.

وقال وزير التعليم أمادو سي سافاني في بيان متلفز إن الدراسة ستتوقف لمدة أسبوعين "بسبب الاضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر في حركة المعلمين والطلاب"، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن وفق وكالة الأنباء الألمانية.

حصار يخنق البلاد

تعود جذور الأزمة إلى قرار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، فرض حظر على واردات الوقود القادمة من الدول المجاورة إلى مالي منذ مطلع سبتمبر الماضي.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الجماعة للضغط على الحكومة العسكرية في باماكو، ما أدى إلى توقف مئات الشاحنات المحملة بالوقود عند الحدود، وتعطيل قطاعات حيوية بينها النقل والتعليم والصحة.

محاولات حكومية فاشلة لإنقاذ الإمدادات

قالت السلطات إن الجيش حاول مرافقة قوافل الوقود من المناطق الحدودية إلى العاصمة، وتمكنت بعض الشاحنات من الوصول، في حين تعرضت أخرى لهجمات من المسلحين على الطرق الرئيسية.

وأكد وزير التعليم أن الحكومة "تبذل قصارى جهدها لإعادة تدفق الوقود قبل استئناف الدراسة في العاشر من نوفمبر"، مضيفًا أن الأولوية هي ضمان الأمن على الطرق وتأمين إمدادات الطاقة التي يعتمد عليها النقل العام والقطاع التعليمي.

تعاني مالي منذ سنوات من اضطرابات أمنية متصاعدة عقب سيطرة الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة على أجزاء واسعة من شمال البلاد في عام 2012.

ورغم تدخل القوات الحكومية والدعم العسكري من شركاء إقليميين ودوليين، لا تزال الدولة تواجه تحديات حادة في بسط سيطرتها على المناطق الريفية والطرق الحيوية.

وتشكل أزمة الوقود الحالية إحدى أخطر تداعيات حصار الجماعات المتطرفة، إذ تهدد بشلّ الاقتصاد وتفاقم معاناة السكان في بلد يعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار السياسي بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار الأزمة إلى موجة احتجاجات اجتماعية جديدة، خصوصًا مع اتساع تأثيرها في المدارس والمستشفيات والنقل العام في العاصمة والمناطق الريفية على حد سواء.