اللاجؤون الأفغان يواجهون الترحيل القسري والانتهاكات في ظل حكم طالبان

في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن مصير اللاجئين الأفغان، تتسارع عمليات الترحيل القسري في عدد من الدول، وعلى رأسها إيران، حيث يواجه الملايين من اللاجئين، وخاصة النساء، خطر الإعادة إلى وطنهم، في ظل حكم طالبان الذي فرض قيوداً صارمة على حقوق الإنسان والحريات، خصوصاً تلك المتعلقة بالنساء والفتيات.

وبحسب تقارير حقوقية متعددة، فإن اللاجئين الأفغان يُطردون من الأراضي الإيرانية دون مراعاة للضمانات القانونية أو تقييم فردي لاحتياجات الحماية، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

ويرى حقوقيون أن ما يجري هو انتهاك ممنهج لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن إيران، الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967، ملزمة بعدم ترحيل أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.

وبحسب التقديرات، يعيش في إيران حوالي 3.4 مليون لاجئ أفغاني، من بينهم 1.5 مليون دون أوراق قانونية، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل، دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم أو العمل اللائق.

النساء والأطفال الأكثر تضرراً

ترى منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، أن اللاجئات الأفغانيات والفئات الضعيفة كالأطفال هم الأكثر تعرضاً للأذى في حال الإعادة، نظراً للقيود التي فرضتها طالبان منذ عودتها إلى الحكم عام 2021، حيث مُنعت النساء من التعليم والعمل والتنقل دون محرم.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "ترحيل النساء الأفغانيات إلى بيئة معادية لوجودهن أساساً هو بمثابة حكم بالإعدام البطيء".

وأشارت إلى أن قوانين الجنسية الإيرانية تحرم الأطفال من آباء أفغان من حق الهوية والجنسية، ما يُفاقم من هشاشة أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

انتهاكات وثّقتها المنظمات

في عام 2023، تم ترحيل أكثر من 1.3 مليون لاجئ أفغاني من إيران وحدها، وفق بيانات منظمات إنسانية. 

وتحدثت تقارير عن تعرض المرحّلين للعنف والإذلال على الحدود، ما دفع منظمات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف إلى التحذير من تداعيات كارثية على حياة المرحّلين، خاصة في ظل انهيار النظام الصحي والاقتصادي في أفغانستان.

وتعتبر المنظمات الحقوقية أن عمليات الترحيل الجماعي التي تتم دون تقييم فردي تعتبر انتهاكاً للمادة 32 من اتفاقية اللاجئين، التي تشدد على عدم طرد أي لاجئ إلا بعد إجراءات قانونية واضحة، كما أن الترحيل القسري قد يصنف جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي حالة اللاجئين الأفغان، وثّقت تقارير متعددة عمليات طرد جماعي وتعذيب على الحدود، ما يرقى إلى وصفه بجرائم ضد الإنسانية.

غياب آليات الحماية والمساءلة

رغم تصديق إيران على الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، فإن آليات الحماية الداخلية ضعيفة أو غائبة تماماً، في ظل عدم تعاون فعّال مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وغياب المساءلة القانونية.

وفي ظل هذا الواقع القاتم، تتزايد المطالبات الدولية بوقف الترحيل القسري للأفغان، واحترام التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وتوفير حلول دائمة تحترم كرامة الإنسان، خصوصاً لأولئك الفارين من أنظمة قمعية.