بين التحديات والأمل.. نساء ليبيا ذوات الإعاقة يواجهن صراعاً يومياً مع التمييز

تواجه النساء ذوات الإعاقة في ليبيا، تحديات جسيمة تتعلق بالتمييز القائم على أساس الإعاقة والنوع الاجتماعي، ما يؤدي إلى تهميشهن وإقصائهن من فرص التعليم والعمل والمشاركة العامة.

وبرغم تصديق ليبيا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسنّها قوانين محلية لحماية هذه الفئة، فإن هذه النصوص القانونية كثيراً ما تبقى حبراً على ورق دون تفعيل فعلي يضمن حقوق النساء، بحسب ما ذكرت لوكالة "JINHA"، اليوم الأربعاء.

أوضحت المستشارة التربوية خيرية الفرجاني، أن النساء ذوات الإعاقة لا ينقصهن العطاء ولا التميز، بل يستمددن قوتهن من إيمان داخلي راسخ بقدراتهن. 

واعتبرت أن المجتمع هو المحرك الأساسي لإبراز دورهن في السياسة والاقتصاد وسائر المجالات، مضيفة أن "لا ضرر ولا ضرار ولا عيب أن تكون المرأة ذات الإعاقة، سواء الحركية أو البصرية، في موقع قيادي طالما أنها تتمتع بقدرات عقلية ناضجة ورؤية واضحة لمستقبلها".

تحديات الاقتصاد والعمل

شددت الفرجاني، على أن المجال الاقتصادي يشكّل العقبة الأصعب أمام النساء ذوات الإعاقة، إذ يتطلب جهداً مضاعفاً وإمكانيات متقدمة. 

وأكدت أن الإرادة الصلبة كفيلة بفتح الأبواب رغم المعوقات، مشيرة إلى أن نجاحهن في هذا المضمار يبرهن على أن الإعاقة لا تلغي الكفاءة ولا تحجب الطموح.

ومن جانبها، روت الإعلامية والناشطة المدنية آمال أبوفناس، وهي واحدة من النساء ذوات الإعاقة البصرية، تجربتها قائلة، إن الكثير من النساء حصل على شهادات جامعية عليا، لكنهن ظللن عاطلات عن العمل بسبب غياب التوظيف والفرص. 

وأضافت أن "الخدمات الأساسية مثل النقل وتهيئة الأماكن العامة ما زالت غائبة، رغم التطورات العمرانية التي تشهدها ليبيا في البنية التحتية والطرق".

صورة نمطية ووعي ضعيف

انتقدت أبوفناس غياب الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية دمج النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن ضعف التغطية الإعلامية يعزز الصورة النمطية لهن ويضعف الضغط على الجهات الرسمية لتفعيل القوانين. 

وطالبت بوجود إعلام قوي يفرض على الحكومة الالتزام بقانون العمل الليبي، الذي ينص على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة 5% في المؤسسات.

تضمنت التشريعات الليبية، مثل القانون رقم (5) لعام 1987، بنوداً واضحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها توفير فرص عمل مناسبة، تسهيلات في النقل، إعفاءات ضريبية، وأجهزة تعويضية، ومع ذلك، بقيت هذه التدابير ضعيفة التنفيذ. 

وعلى الصعيد الدولي، تعد ليبيا طرفاً في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2008، ما يضع عليها التزاماً أخلاقياً وقانونياً بتمكين هذه الفئة.

أزمة الدخل والمعيشة

لفتت أبوفناس إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الرواتب الضمانية التي لا تتجاوز 1000 دينار ليبي (150 دولاراً)، وهو مبلغ ضئيل لا يغطي الاحتياجات الأساسية من علاج وأدوات مساعدة ومصاريف يومية. 

وأكدت أن غياب دخل كريم ومستدام يضع النساء ذوات الإعاقة أمام معاناة متواصلة ويحد من مشاركتهن المجتمعية.