سيناتور أمريكي: الإغلاق الحكومي "هدية للأثرياء" على حساب الفقراء

هاجم السيناتور الأمريكي السابق بيرني ساندرز، السياسات الاقتصادية التي وصفها بـ"غير العادلة" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أن الإغلاق الحكومي الأخير في الولايات المتحدة ما هو إلا نتيجة مباشرة لرغبة الرئيس وحلفائه في تقديم تخفيضات ضريبية ضخمة للأثرياء على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة.

واتهم ساندرز، في مقطع فيديو واسع التداول على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، الرئيس ترامب بـ"منح تخفيضات ضريبية تريليونية لأثرياء يمثلون 1% فقط من السكان"، مشيراً إلى أن "جوهر الإغلاق الحكومي يتلخص في هذه السياسات المنحازة للأغنياء"، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح السيناتور المستقيل من منصبه أن هذه التخفيضات الضريبية استفاد منها كبار المليارديرات في البلاد، وعلى رأسهم جيف بيزوس، مالك شركة "أمازون"، مشدداً على أن المواطنين العاديين هم من يدفعون الثمن من خلال ارتفاع تكاليف التأمين الصحي وتراجع الخدمات العامة.

أزمة التأمين الصحي

أبرز ساندرز أن إدارة ترامب "تعوّض خسائرها المالية الناتجة عن التخفيضات الضريبية عبر مضاعفة أقساط التأمين الصحي لنحو 20 مليون أمريكي"، ممن يشملهم قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة المعروف بـ"أوباما كير".

وأضاف أن "المؤمن عليهم صحياً يتلقون هذه الأيام إشعارات من شركات التأمين تفيد بزيادة حادة في الأقساط، ما يثير صدمة وغضباً واسعاً بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة".

وشدد ساندرز على أن الولايات المتحدة تواجه "معركة سياسية وأخلاقية" بين قلة من الأثرياء الذين يجنون المليارات، وغالبية من الأمريكيين تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وقال في ختام حديثه: "لا يمكننا منح تريليون دولار من الإعفاءات الضريبية لـ1% من السكان، ونعوض ذلك عبر طرد 15 مليون شخص من برامج الرعاية الصحية ومضاعفة الأقساط لـ20 مليوناً آخرين"، مضيفاً أن هذا هو "جوهر الإغلاق الحكومي في أمريكا اليوم".

أزمة الإغلاق الحكومي

يُذكر أن الولايات المتحدة شهدت عدة حالات إغلاق حكومي خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموازنة العامة وتمويل البرامج الاجتماعية.

ويؤدي الإغلاق عادة إلى تعطيل مؤسسات فيدرالية وتسريح آلاف الموظفين مؤقتاً، ما يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية واسعة، خاصة في الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على الدعم الحكومي في خدمات الصحة والتعليم والإسكان.