إعدامات خارج القانون.. الأمم المتحدة تندد بالضربات الأمريكية لمنطقة الكاريبي

نددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بما وصفته بـ"الإعدامات خارج نطاق القضاء" التي نتجت عن الضربات الأمريكية على قوارب في منطقتي البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بحجة مكافحة تهريب المخدرات. 

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى وقف هذه الهجمات فوراً وإجراء تحقيقات مستقلة بشأنها، مؤكداً أن هذه العمليات "تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي الإنساني".

وكشفت الأمم المتحدة أن الضربات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة أسفرت عن مقتل 62 شخصاً على الأقل كانوا على متن قوارب اتُّهمت بنقل المخدرات، لكن عائلات الضحايا وبعض حكومات أمريكا اللاتينية قالت إن بين القتلى صيادين مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط إجرامي.

وأكد فولكر تورك أن "هذه الهجمات وما ترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة أمر غير مقبول إطلاقاً"، مشدداً على ضرورة أن "تتخذ واشنطن كل الإجراءات اللازمة لمنع القتل خارج نطاق القضاء مهما كانت الشبهات". 

وأضاف أن "الأشخاص الذين قضوا في تلك العمليات قُتلوا في ظروف لا مبرر لها بموجب القانون الدولي"، داعياً السلطات الأمريكية إلى مراجعة سياساتها العسكرية خارج أراضيها لضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.

تبريرات مثيرة للجدل

في المقابل، بررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب –التي وضعت الأساس القانوني لهذه العمليات– ضرباتها أمام الكونغرس باعتبارها جزءاً من "نزاع مسلح ضد عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية، مصنّفة هذه العصابات جماعات إرهابية. 

ويتيح هذا التصنيف، وفق مراقبين، للبنتاغون استخدام القوة المميتة خارج إطار القضاء، وهو ما يثير جدلاً واسعاً حول توسيع نطاق مفهوم الحرب على الإرهاب ليشمل أنشطة تهريب المخدرات.

ورأى المفوض السامي أن هذا التبرير "يفتقر إلى الأسس القانونية"، موضحاً أن مكافحة تهريب المخدرات تُعد قضية إنفاذ قانون مدني تخضع لضوابط دقيقة على استخدام القوة، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس عملاً حربياً يبرر القتل دون محاكمة.

انتهاك للقانون الدولي 

وقال تورك إن "استخدام القوة المميتة لا يجوز إلا كملاذ أخير ضد أفراد يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة"، مضيفاً أن المعلومات التي قدمتها واشنطن حتى الآن "محدودة للغاية"، ولم تظهر أي دليل على أن الأشخاص المستهدفين كانوا يمثلون تهديداً حقيقياً لأي جهة.

وطالب المسؤول الأممي بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة لكشف الحقائق كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة. 

كما دعا إلى تعويض الضحايا وعائلاتهم، مؤكداً أن استمرار مثل هذه العمليات قد يقوض سمعة الولايات المتحدة ويقود إلى تدهور الثقة الدولية في التزامها بحقوق الإنسان.

تصاعد الانتقادات الحقوقية

وتأتي تصريحات الأمم المتحدة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من منظمات حقوقية أمريكية وأممية، اعتبرت أن واشنطن تستخدم مكافحة المخدرات كغطاء لعمليات عسكرية "تفتقر للشفافية والمساءلة". 

وطالبت هذه المنظمات بإنشاء آلية رقابة دولية لمراجعة أي عمليات مستقبلية في المياه الدولية، حفاظاً على أرواح المدنيين وضمان احترام مبدأ سيادة القانون.

وبينما لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعليقاً رسمياً على بيان الأمم المتحدة، يؤكد مراقبون أن هذا الملف قد يتحول إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين واشنطن وعدد من دول أمريكا اللاتينية، خاصة إذا ثبت أن بعض القتلى كانوا مواطنين مدنيين لا علاقة لهم بعمليات التهريب.