أزمة الحريات.. معارضون تونسيون يضربون عن الطعام تضامناً مع الناشط "بن مبارك"

أعلن عدد من الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الجمعة، الدخول في إضراب عن الطعام تضامناً مع الناشط السياسي جوهر بن مبارك الذي تدهورت حالته الصحية بشدة بعد تسعة أيام من الإضراب داخل السجن.

بدأ بن مبارك، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، إضرابه عن الطعام والماء والدواء قبل أسبوع، احتجاجاً على ظروف اعتقاله منذ شباط 2023، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً بعد إدانته في قضية اتُهم فيها بالتآمر على أمن الدولة والانتماء إلى جماعة إرهابية، وهي تهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها سياسية الطابع وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة وفق فرانس برس.

موقف العائلة وتصاعد الغضب الشعبي

قال والد الناشط، عز الدين الحزقي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية، إن وضع ابنه الصحي خطير ومقلق، مؤكداً أن العائلة ستبدأ بدورها إضراباً عن الطعام تضامناً معه، وأضاف أن ما يحدث يمثل انتهاكاً لحقوق المعتقلين، معلناً أن أفراد العائلة لن يتراجعوا عن موقفهم.

انضمام شخصيات سياسية 

انضم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، البالغ من العمر أربعة وثمانين عاماً والمعتقل هو الآخر، إلى الإضراب، معلناً أن خطوته تأتي دعماً لجوهر بن مبارك وللدفاع عن استقلال القضاء والحريات العامة في تونس، كما أعلن عصام الشابي، الأمين العام لحزب الجمهوري الوسطي، من داخل سجنه، دخوله في الإضراب ابتداءً من الجمعة، في حين أكد القيادي في الحزب وسام الصغير أن مقره سيفتح لاستقبال المشاركين في الإضراب التضامني.

زار وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سجن بلي المدني في جنوب شرق تونس حيث يُحتجز ابن مبارك، وأفاد بوجود تدهور خطير في حالته الصحية، وأشارت الرابطة إلى أن محاولات عديدة جرت لإقناعه بوقف إضرابه لكنه رفض، مؤكداً عزمه على الاستمرار حتى رفع ما وصفه بالظلم الواقع عليه، وتجمّع عدد من أنصاره قرب السجن للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

نفي رسمي وموقف متحفظ من السلطات

أصدرت سلطات السجون بياناً نفت فيه تسجيل أي تدهور صحي لدى السجناء المضربين عن الطعام، دون الإشارة صراحة إلى اسم بن مبارك، في موقف يعكس الحذر الرسمي إزاء تصاعد الضغوط المحلية والدولية بشأن ملف المعتقلين السياسيين في تونس.

تعيش تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو 2021 حالة من التوتر السياسي الحاد، بعد أن جمّد البرلمان وأقال الحكومة، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب على الدستور، في حين اعتبرها أنصاره تصحيحاً للمسار، ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد حملة اعتقالات طالت عدداً من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بتهم تتعلق بالأمن القومي، وتشير منظمات محلية ودولية إلى تراجع ملاحظ في الحريات العامة وحرية التعبير، معتبرة أن ما يجري يعيد البلاد إلى أجواء ما قبل الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.