ألمانيا ترفض آلاف طلبات لجوء السوريين خلال أكتوبر الماضي

شهدت ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدّمة من مواطنين سوريين، حيث رفضت السلطات الألمانية 1906 طلبات، في تحول لافت يعكس تغيّراً جوهرياً في السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين، عقب التطورات السياسية التي شهدتها دمشق بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي.

أعلن المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين في بيان، اليوم السبت، أن عدد الطلبات المرفوضة من السوريين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي لم يتجاوز 163 طلباً فقط، ما يشير إلى قفزة ضخمة في قرارات الرفض خلال شهر واحد.

وأوضح المكتب في بيانه أن هذه الزيادة جاءت بعد مراجعة شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، مؤكداً أن تقييم المخاطر الفردية هو الذي يحدد حالياً قبول الطلبات أو رفضها.

تعليق القرارات ثم استئنافها 

علّق المكتب الاتحادي في ديسمبر الماضي معظم قراراته المتعلقة بطلبات اللجوء السورية، مرجعاً ذلك إلى "التطورات المتسارعة في سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق".

وخلال فترة التعليق، اقتصرت الإجراءات على القرارات الشكلية، مثل تحديد مسؤولية دولة أوروبية أخرى في معالجة الطلب، دون اتخاذ قرارات جوهرية بشأن منح اللجوء أو رفضه.

لكن مع بداية الخريف، عاد المكتب تدريجياً إلى البت في الملفات، خصوصاً ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم"، مبرراً ذلك بضرورة تقييم الوضع الفردي في ضوء التغييرات السياسية داخل سوريا.

تشديد الإجراءات الأمنية

أكد المكتب الاتحادي أن قرارات الرفض صدرت في "حالات فردية مبررة"، ولا سيما من صنّفوا "خطرين أمنياً" أو من ارتكبوا جرائم جنائية داخل ألمانيا أو خارجها، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يُعتبرون قادرين على تنفيذ أعمال عنف أو هجمات إرهابية.

وبحسب المكتب، فإن بعض القرارات كانت رفضاً كاملاً حتى في الحالات التي لم يقدّم فيها المتقدم مبررات فردية كافية لإثبات تعرضه لاضطهاد شخصي في بلده.

وكشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية خلال سبتمبر الماضي أن الحكومة تسعى إلى إبرام اتفاق مع السلطات السورية قبل نهاية العام يتيح البدء في ترحيل مرتكبي الجرائم أولاً، على أن يلي ذلك ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق إقامة قانونياً.

وأكد الوزير أن ألمانيا لا تستطيع الاستمرار في استضافة جميع اللاجئين السوريين بعد تغيّر الأوضاع في سوريا، وأن على المجتمع الدولي أن يعمل على تهيئة بيئة آمنة لعودتهم الطوعية.

تحذيرات من العودة القسرية

أثارت هذه التطورات مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي حذّرت من خطورة إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي هناك، رغم التغيّر في القيادة.

وترى منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن الترحيل في الظروف الحالية قد يعرّض الكثيرين لخطر الاعتقال أو الانتقام أو الاضطهاد، خاصة من الذين ارتبطت أسماؤهم بالمعارضة السياسية للنظام السابق.

وخلقت هذه القرارات حالة من الارتباك والقلق داخل أوساط اللاجئين السوريين في ألمانيا الذين يعيش معظمهم منذ سنوات في البلاد، ويخشى كثيرون منهم أن تؤدي التغيرات السياسية في دمشق إلى فقدانهم للحماية التي حصلوا عليها سابقاً.

ويؤكد عدد من اللاجئين أنهم يخشون العودة إلى سوريا رغم سقوط النظام السابق، إذ لا تزال البلاد تعاني من انقسامات سياسية وصراعات داخلية، فضلاً عن دمار واسع في البنية التحتية وغياب الضمانات الأمنية.