مع جدل العودة الآمنة.. ارتفاع رفض طلبات اللجوء السوري في ألمانيا

شهدت ألمانيا في أكتوبر ارتفاعاً غير مسبوق في طلبات اللجوء المرفوضة المقدَّمة من السوريين، حيث رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) 1,906 طلبات لجوء أولى خلال الشهر، مقارنة بـ163 طلباً فقط خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025.

ويثير هذا الرقم الجديد مخاوف إنسانية واسعة، خصوصاً لدى الأسر السورية التي لا تزال تبحث عن ملاذ آمن بعد سنوات من النزوح والهروب من الحرب، في وقت تتصاعد فيه النقاشات السياسية حول استئناف الترحيل إلى سوريا وسط جدل قانوني حول معايير الأمان وحقوق الحماية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب الاتحادي أن هذا التغيير الكبير يعود إلى "تبدّل الوضع في سوريا"، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم الطلبات المعلقة سابقاً. فحتى نهاية سبتمبر، كانت معظم القرارات المتعلقة بالسوريين مجمّدة بسبب "غموض الوضع الأمني والسياسي" في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأشار المكتب إلى أن بعض الحالات الفردية المبررة صدرت بحقها قرارات رفض كاملة، مدعومة بالأحكام القضائية الأخيرة التي أظهرت توجهاً نحو تأييد قرارات الرفض، خصوصاً لدى الرجال الشباب الأصحاء الذين لا يمكن إثبات وجود خطر واضح يبرر حظر الترحيل.

التركيز على الشباب 

منذ نهاية سبتمبر، استأنف المكتب دراسة القضايا الخاصة بـ"الرجال الشباب القادرين على العمل والمسافرين بمفردهم"، حيث تُصدر قرارات الرفض فقط إذا لم توجد أسباب فردية للاضطهاد، في خطوة تعكس تشدداً أكبر في سياسة اللجوء الألمانية تجاه الفئات المستهدفة.

وأكد المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس (CDU) على ضرورة استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، فيما تعتزم الحكومة الائتلافية (CDU/CSU وSPD) منح الأولوية في الترحيل للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم.

وأشار وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت (CSU) إلى مفاوضات مع السلطات السورية لإبرام اتفاقيات تسمح بتنفيذ عمليات إعادة الترحيل، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة لجوء أكثر تشدداً تجاه المخالفين.

تداعيات محتملة على اللاجئين

يرافق هذه السياسة قلق إنساني واسع، إذ قد تؤثر على السوريين الذين يبحثون عن الحماية والأمان بعد سنوات من النزوح، خصوصاً الشباب والأسر التي قد تواجه صعوبات قانونية وأمنية حال رفض طلباتهم.

ويظل السؤال الأكبر حول كيفية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون الألماني وسياسات الهجرة الصارمة، وبين حماية حقوق الإنسان للاجئين السوريين في ظل وضع سياسي وأمني متقلب في بلادهم.