وسط مخاوف حقوقية.. ترامب يعلن إنهاء الحماية للمهاجرين الصوماليين في مينيسوتا

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنهاء الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين الصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا، موجة من القلق في الأوساط الحقوقية والجاليات المهاجرة، خصوصًا أن الولاية تضم أكبر مجتمع صومالي في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وجاء قرار ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، "تروث سوشيال"، حيث وصف مينيسوتا بأنها "مركز لنشاط غسل الأموال الاحتيالي"، مضيفًا أن "العصابات الصومالية ترهب سكان الولاية، ومليارات الدولارات مفقودة". 

وختم الرئيس الأمريكي منشوره بعبارة: "أعيدوهم إلى حيث جاؤوا.. لقد انتهى الأمر"، في لغة اعتبرها ناشطون "تحريضية وعنصرية" تجاه المهاجرين.

ويُعد الخطاب الذي رافق القرار امتدادًا لنبرة صدامية طالما استخدمها ترامب تجاه المهاجرين، منذ عودته للبيت الأبيض في يناير الماضي، وسبق أن أثارت انتقادات واسعة خلال فترته الرئاسية الأولى.

قلق من الترحيل

تُعد ولاية مينيسوتا موطنًا لقرابة 80 ألف صومالي، وفق تقديرات منظمات محلية، كثير منهم وصلوا هربًا من الحرب الأهلية في الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي. 

وقد أسهم المجتمع الصومالي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للولاية، وبرزت أجيال جديدة من أبناء المهاجرين في مجالات التعليم والأعمال والسياسة.

لكن قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) يهدد آلاف الأسر بالترحيل، ويضع مستقبلهم القانوني في حالة غموض.

ويؤكد خبراء قانونيون أن إنهاء الحماية دون بدائل قد يعرض الكثيرين لخطر العودة إلى بلد لا يزال يعاني من عدم الاستقرار الأمني وانتشار الجماعات المسلحة.

برنامج الحماية المؤقتة

كان الكونغرس الأمريكي قد أنشأ برنامج الحماية المؤقتة عام 1990 بهدف منع ترحيل الأشخاص إلى دول تشهد نزاعات، كوارث طبيعية، أو ظروفًا تهدد الحياة. 

ويشمل البرنامج مواطنين من عدة دول مضطربة، منها اليمن، سوريا، هايتي، والسودان.

وبالنسبة للصوماليين، مثّل البرنامج شريان حياة قانونيًا يتيح لهم العمل والدراسة والحصول على حماية من الترحيل، في ظل استمرار الأوضاع المتردية في بلادهم.

انتقادات حقوقية وتحذيرات 

وسارع ناشطون ومنظمات حقوقية إلى إدانة قرار ترامب، معتبرين أنه "يقوض القيم الإنسانية" ويتجاهل الواقع الأمني الخطير في الصومال. 

وحذرت مجموعات مدافعة عن حقوق المهاجرين من أن الخطاب المرافق للقرار قد يعزز الكراهية والعنصرية ضد الجالية الصومالية التي تعرضت في السابق لهجمات خطابية مماثلة.

ويرى خبراء الهجرة أن الخطوة قد تفتح الباب أمام تحديات قانونية تواجه الإدارة الأمريكية، خصوصًا إذا طُعن في القرار أمام المحاكم باعتباره تعسفيًا أو ذا دوافع سياسية.

تأثير اجتماعي واقتصادي

تشير دراسات محلية إلى أن الجالية الصومالية أسهمت في اقتصاد مينيسوتا عبر قطاعات النقل، تجارة التجزئة، ريادة الأعمال الصغيرة، والعمالة. 

ويقول قادة المجتمع المحلي إن الترحيل الجماعي "لا يهدد فقط العائلات، بل يضرب منظومة اقتصادية تعتمد على وجود هؤلاء المهاجرين".

ويضيف ناشطون أن كثيرًا من المستفيدين من الحماية المؤقتة يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، ولديهم أطفال ولدوا أمريكيين، ما يجعل تنفيذ القرار معقدًا اجتماعيًا وقانونيًا.

وبينما ينتظر المهاجرون الصوماليون توضيحات من وزارة الأمن الداخلي حول آليات تنفيذ القرار، يتصاعد القلق داخل مينيسوتا، وسط دعوات متزايدة للكونغرس للتدخل وضمان حل قانوني دائم يضمن سلامة الأسر وحقوقها الأساسية.