أطفال سوريا.. 7.5 مليون بحاجة للمساعدات و3 ملايين محرومون من التعليم

سلّط المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الضوء على الوضع الإنساني القاتم لأطفال سوريا، مؤكدين أن 7.5 مليون طفل ما زالوا بحاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية.

وأطلق المرصد في تقرير نشره على موقعه الرسمي، الاثنين، مناشدة للمجتمع الدولي لاستئناف دعم برامج الطفولة داخل البلاد، ومساندة عودة الأطفال إلى الدراسة والديار التي هجّروا منها، محذراً من أن جيلاً كاملاً يعيش وسط نزاع مستمر دون أي دعم فعلي.

وأبرز التقرير أن أطفال سوريا يواجهون واقعاً قد تُصبح فيه "كسرة خبز حلماً"، رغم مرور عام تقريباً على سقوط النظام السابق، إذ تتواصل معاناتهم في ظل انعدام الاستقرار وانتشار العنف، ومع غياب أي سياسات تمنح مستقبلهم الأولوية.

حرمان غذائي وتعليمي وحقوقي

اعتبر المرصد أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع السوري نتيجة التهميش، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، إذ تشمل المعاناة مختلف المكونات والطوائف دون استثناء.

وأشار إلى أن الانتهاكات تطال حق الطفل في الحياة والغذاء والتعليم -وهي أعمدة أساسية أكدت عليها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989- لكن الواقع السوري يُظهر تفاوتاً كبيراً في توافر المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، تبعاً لسيطرة القوى العسكرية وتفاوت مستويات الأمن.

وأظهرت المعطيات أن آلاف الأطفال ما زالوا يقبعون داخل المخيمات، يصارعون البرد القارس في الشتاء وحرارة الصيف القاتلة، فيما تغيب أي مؤشرات لتحسن قريب.

وكشف المرصد عن توثيق مقتل 472 طفلاً منذ بداية العام الجاري، ما يعكس استمرار استخدامهم وقوداً لصراع لا يرحم.

استغلال وتجنيد وأمية

بيّنت تقارير اليونيسيف أن 7.5 مليون طفل بحاجة إلى دعم إنساني عاجل، إضافة إلى حرمان 3 ملايين طفل من مقاعد الدراسة بسبب الحرب وتدمير المدارس والبنية التعليمية.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات خطيرة، من بينها التجنيد القسري والزج بالقُصر في صراعات طائفية وسياسية ودينية، فيما تُحرم الفتيات القاصرات من حقوقهن الأساسية تحت ذرائع دينية، بما في ذلك فرض النقاب والزواج القسري.

وأكد المرصد أن معاناة الأطفال المهجّرين من عفرين وتدمر ورأس العين، وكذلك في إدلب مستمرة بلا توقف، وسط غياب نقل معاناتهم أو كشف الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وصول المساعدات الإنسانية

يرى مراقبون أن استمرار الفوضى الأمنية والتقسيم الطائفي والحواجز العسكرية بين المناطق يفاقم أوجاع الأطفال، ويمنع المنظمات المدافعة عن حقوقهم من الوصول إلى المخيمات والمناطق المنكوبة.

وتواجه المنظمات الإنسانية عراقيل كبيرة بسبب القيود الأمنية وضعف التمويل، فضلاً عن التهديدات الأمنية التي تحد من قدرة الطواقم على تقديم خدمات الرعاية والدعم.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الظروف يعني أن جيلاً كاملاً من الأطفال السوريين يواجه مصيراً مظلماً يهدد مستقبل البلاد بأكملها إذا لم تُتخذ إجراءات دولية عاجلة تعيد الاعتبار لحقوقهم الأساسية.