مجموعة حقوقية تتهم واشنطن بارتكاب "جرائم حرب" في البحر الكاريبي

في تصعيد خطير يثير مخاوف قانونية وحقوقية واسعة، اعتبرت مجموعة حقوقية أمريكية أن الأوامر المنسوبة إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بقتل جميع الأشخاص على متن قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات في البحر الكاريبي، ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، في حال ثبتت صحتها وتنفيذها على أرض الواقع.

وقالت مجموعة المحامين العسكريين الأمريكيين السابقين، في بيان لها السبت، إنها تجمع على أن إعطاء وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إن كان قد حدث بالفعل، يمثل جريمة مزدوجة: إما جريمة حرب في سياق نزاع مسلح غير دولي، أو جريمة قتل خارج نطاق القانون إذا لم يكن هناك نزاع مسلح يحكم هذه العمليات.

وأكد البيان أن مثل هذه الأوامر تُعد غير شرعية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن القواعد الدولية تنص بوضوح على ضرورة التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وعلى حماية الأشخاص العاجزين عن القتال أو الذين أصبحوا خارج المعركة (hors de combat)، ومنهم الناجون من أي هجوم.

انتهاك اتفاقيات جنيف

أضافت المجموعة أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تصف عمليات اعتراض وتدمير القوارب في البحر الكاريبي ضمن إطار "نزاع مسلح غير دولي"، فإن استهداف الناجين بعد تدمير القارب يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. 

وتابعت: أما إذا لم تكن هذه العمليات جزءًا من نزاع مسلح أصلًا، فإن قتل من كانوا على متن القوارب -بصفتهم مدنيين- يجب أن يُعامل بوصفه جريمة قتل يعاقب عليها القانون الأمريكي ذاته.

وجاءت هذه المواقف عقب تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن وزير الحرب الأمريكي أصدر أوامر شفهية بـ"قتل الجميع" ممن كانوا على متن القوارب المستهدفة في إطار عمليات مكافحة التهريب في البحر الكاريبي، دون الإشارة إلى أي إجراءات تحذير مسبق، أو محاولة اعتقال، أو التحقق من هوية الموجودين على متن تلك القوارب.

غضب في الأوساط الحقوقية

بحسب التقارير ذاتها، فقد نفذت القوات الأمريكية، في الثاني من سبتمبر، هجومًا على قارب في البحر يشتبه في أنه كان ينقل مخدرات، وكان على متنه 11 مدنيًا. 

وبعد الضربة الأولى التي أدت إلى تدمير القارب بشكل شبه كامل، تم استهداف من كانوا على قيد الحياة بضربة ثانية، وهو ما أشعل موجة غضب في الأوساط الحقوقية والقانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ودعت المجموعة الحقوقية الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع تفاصيل العملية، ومنها تسلسل الأوامر والقرارات العسكرية التي سبقتها، ومساءلة المسؤولين عنها في حال ثبوت الانتهاكات. 

كما دعت المواطنين الأمريكيين إلى التعبير عن رفضهم لاستخدام القوات المسلحة في عمليات تتجاوز القانون وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

سابقة تهدد القانون الدولي

يحذر خبراء في القانون الدولي من أن مثل هذه الإجراءات، إن لم يتم وقفها ومحاسبة مرتكبيها، قد تُشكّل سابقة خطيرة تُضعف منظومة القانون الدولي.

واعتبر الخبراء أن مثل هذه الإجراءات تمنح غطاءً لانتهاكات مشابهة من قبل دول أخرى تحت ذريعة «مكافحة الجريمة» أو «الحرب على المخدرات»، ما يهدد حياة المدنيين ويقوّض مفهوم العدالة العالمية.