تطرف رقمي عابر للحدود.. تحذيرات أمريكية من استهداف شبكة "764" للمراهقين

سلّطت تحذيرات وزارة العدل الأمريكية الضوء على تصاعد خطر جديد من أشكال التطرف العنيف، يتمثل في شبكة إلكترونية تُعرف باسم “764”، تستغل الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لاستهداف المراهقين -لا سيما القاصرين الذين يعانون من هشاشة نفسية- ودفعهم إلى إيذاء أنفسهم أو الآخرين، في واحدة من أخطر القضايا الحقوقية المرتبطة بالأمن الرقمي وحماية الأطفال.

وتكشف التحقيقات الأمريكية أن شبكة “764” لا تعمل كتنظيم تقليدي، بل كأيديولوجيا متطرفة عابرة للحدود، تعتمد على غرف دردشة مغلقة ومنصات مشفرة لاستقطاب ضحاياها، بحسب ما ذكرت قناة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، الجمعة. 

وأوضح جاستن شير، المحامي في فرع الأمن القومي بوزارة العدل، أن أفراد الشبكة يقومون بجمع معلومات شخصية وصور حساسة من المراهقين، ثم يستخدمونها في عمليات ابتزاز ممنهجة، لإجبارهم على إيذاء أنفسهم أو تنفيذ أفعال عنيفة، يتم توثيقها ونشرها لاحقاً داخل الشبكة كوسيلة لرفع “المكانة” بين الأعضاء.

استغلال نفسي ممنهج

تؤكد وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن القاصرات اللاتي يعانين من مشكلات نفسية يشكلن الفئة الأكثر عرضة للاستهداف، حيث يتم التلاعب بهن نفسياً عبر الإيهام بالدعم أو الانتماء، قبل إدخالهن في دوامة من العنف الذاتي والاستغلال الجنسي.

وتشير السلطات إلى أن الهدف النهائي للشبكة يتمثل في “إسقاط المجتمع والحكومة الأمريكية وخلق مجتمع يقوم على مبدأ البقاء للأقوى”، وهو خطاب يعكس أيديولوجيا فوضوية متطرفة ذات أبعاد عنيفة.

وتوضح القضايا المعلنة حجم الانتهاكات، إذ وُجهت اتهامات علنية لما لا يقل عن 37 شخصاً من أصل أكثر من 350 مشتبهًا في ارتباطهم بالشبكة. 

وأبرزت وزارة العدل قضايا صادمة، من بينها قضية كايدن نيوبيري الذي أجبر فتاة على نحت حروف على ساقها، وقضية أليكسيس ألداير تشافيز الذي اعترف بابتزاز فتيات قاصرات وإجبارهن على إيذاء أنفسهن بطرق عنيفة ومهينة.

حاجة عاجلة للحماية

تقرّ وزارة العدل بوجود صعوبات قانونية في ملاحقة شبكات من هذا النوع، خاصة عندما يكون الضحايا قاصرين، ما يسلّط الضوء على فراغ تشريعي في مواجهة التطرف الرقمي. 

وتدرس السلطات حالياً مقترحات لتشريعات جديدة، في محاولة لسد الثغرات القانونية وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.

وتؤكد هذه القضية أن شبكة “764” ليست مجرد تهديد أمني، بل أزمة حقوقية وإنسانية تمس سلامة الأطفال وحقهم في الحماية، وتفرض على الحكومات والمجتمع الدولي مسؤولية عاجلة لتطوير أدوات قانونية وتقنية قادرة على كبح جماح التطرف الرقمي، قبل أن يتحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة مفتوحة لانتهاك الطفولة وتدمير الأرواح.