تقرير أممي: حركة الشباب لا تزال الخطر الأكبر على أمن الصومال وشرق إفريقيا

حذر خبراء في الأمم المتحدة من أن حركة الشباب المتطرفة ما زالت تمثل التهديد الفوري الأكبر للسلام والاستقرار في الصومال ومحيطه الإقليمي، مؤكدين أن خطرها يمتد بشكل خاص إلى كينيا المجاورة رغم سنوات من العمليات العسكرية المحلية والدولية ضدها.

وأوضح الخبراء في تقرير، صدر الأربعاء، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الصومالية والدولية للحد من أنشطة الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة لم تنجح حتى الآن في تقليص قدرتها العملياتية.

وأكد التقرير أن الجماعة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات معقدة وغير تقليدية داخل الأراضي الصومالية دون مؤشرات تراجع ملموس وفق قناة "العربية".

هجمات ووسائل نفوذ

وأشار التقرير إلى أن التهديد الذي تمثله حركة الشباب لا يقتصر على تنفيذ الهجمات المسلحة فحسب بل يشمل أيضا شبكات ابتزاز مالية متطورة وعمليات تجنيد قسري وآلة دعائية فعالة تساعدها على ترسيخ نفوذها.

ولفت الخبراء إلى أن الحركة واصلت استهداف مواقع حساسة، منها ما هو داخل العاصمة مقديشو، حيث حاولت اغتيال الرئيس في الثامن عشر من مارس.

وفي سياق الجهود الدولية صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد تفويض قوة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال حتى نهاية ديسمبر 2026، وتضم هذه القوة أكثر من أحد عشر ألف عنصر بزي رسمي من بينهم مئات من أفراد الشرطة في محاولة لدعم مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز الأمن.

خطر متزايد على كينيا

وأكد الخبراء أن حركة الشباب تشكل تهديدا كبيرا لكينيا من خلال تنفيذ هجمات متنوعة تراوح بين العبوات الناسفة البدائية التي تستهدف في الغالب أفراد الأمن، وصولا إلى الاعتداء على البنية التحتية وعمليات الخطف ومداهمات المنازل وسرقة الماشية، وذكر التقرير أن الحركة نفذت هذا العام بمعدل يقارب ست هجمات شهريا داخل الأراضي الكينية تركز معظمها في مقاطعتي مانديرا ولامو المحاذيتين للصومال.

وشدد الخبراء على أن الهدف الاستراتيجي للحركة لم يتغير ويتمثل في إسقاط الحكومة الصومالية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد والسعي لإقامة كيان صومالي موسع يضم الصوماليين عرقيا في شرق إفريقيا تحت حكم إسلامي متشدد.

تأسست حركة الشباب في سياق الفوضى التي أعقبت انهيار الدولة الصومالية في تسعينات القرن الماضي وتحولت مع مرور الوقت إلى واحدة من أخطر الجماعات المسلحة في شرق إفريقيا، وعلى الرغم من الضربات العسكرية التي تلقتها خلال السنوات الماضية ما زالت الحركة قادرة على التكيف واستغلال هشاشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الصومال والمناطق الحدودية مع كينيا، ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن استمرار هذا التهديد يفرض تحديات كبيرة على جهود بناء الدولة الصومالية ويستدعي تنسيقا إقليميا ودوليا طويل الأمد لمواجهته.